بيان الحق بضمان الصدق ( العلم الإلهي ) — صفحة 169

وأمّا كيفيّة وقوع ذلك فيجب أن تتأمّل ما قلناه في كتاب النّفس ، فالمعقول في النّفس من الإنسان هو الّذي [ هو ] « 1 » كلىّ وكلّيته لا لأجل أنّه في النّفس « 2 » ، بل لأجل أنّه مقيس إلى أعيان [ كثيرة ] « 3 » موجودة أو متوهّمة ، حكمها عنده حكم واحد . وأمّا من حيث [ أنّ ] « 4 » هذه الصّورة هيئة في النّفس « 5 » جزئيّة ، فهي أحد أشخاص العلوم أو التّصورات ، وكما انّ الشّىء باعتبارات مختلفة يكون جنسا « 6 » ونوعا فكذلك بحسب اعتبارات مختلفة يكون كلّيا وجزئيّا ، فمن « 7 » حيث أنّ هذه الصّورة صورة « 8 » ما في النّفس « 9 » من صورة « 10 » النّفس ، فهي جزئيّة ، ومن حيث أنّها يشترك فيها كثيرون على أحد الوجوه الثّلاثة المذكورة « 11 » فيما سلف ، فهي كلّيّة ، ولا تناقض بين « 12 » هذين الأمرين ، لأنّه ليس [ بممتنع ] « 13 » اجتماع أن تكون الذّات الواحدة تعرض لها شركة بالإضافة إلى كثيرين ، فإنّ الشّركة في كثرة لا تمكن إلّا بالإضافة فقط ، وإذا كانت الإضافة لذوات كثيرة لم تكن شركة ، فيجب أن تكون إضافات كثيرة لذات واحدة بالعدد ، والذّات الواحدة بالعدد من حيث « 14 » هي كذلك ، فهي شخصيّة لا محالة . والنّفس نفسها تتصوّر أيضا كليّا آخر يجمع هذه الصّورة « 15 » ، وأخرى في تلك النّفس أو في