بيان الحق بضمان الصدق ( العلم الإلهي ) — صفحة 168

للطّبيعة فلا تختلف فيها بالكثرة « 1 » [ بحسب ] « 2 » النّوع ، وامّا أن تكون عارضة غير لازمة للطّبيعة ، فيكون عروضها بسبب يتعلّق بالمادّة ، فيكون حقّ مثل هذا إذا كان نوعا [ موجودا ] « 3 » أن يكون واحدا « 4 » بالعدد ، وما كان منها « 5 » محتاجا إلى المادّة فإنّها « 6 » يوجد مع أن توجد المادّة مهيأة ، فيكون وجوده مستلحقا به أعراضا وأحوالا خارجة يتشخّص به ، وليس يجوز أن يكون طبيعة واحدة مادّية وغير مادّية قد « 7 » عرفت هذا في خلال ما علمت . وامّا إن كانت هذه الطّبيعة جنسية « 8 » [ فسنبيّن ] « 9 » أنّ طبيعة الجنس محال أن تقوم إلّا في الأنواع ، ثمّ يقوم قوام الأنواع ، فهذه « 10 » حال وجود الكليّات . وليس يمكن أن يعقل من له جبلة سليمة انّ إنسانيّة واحدة اكتنفتها « 11 » أعراض عمرو وإيّاها بعينها اكتنفت أعراض زيد ، فإن نظرت « 12 » إلى الإنسانيّة بلا شيء آخر [ فلا تنظر ] « 13 » إلى هذه الإضافات بوجه « 14 » على ما علمناك . فقد بان ليس يمكن أن تكون « 15 » الطّبيعة توجد في الأعيان وتكون بالفعل كلّيّة إذ « 16 » هي وحدها مشتركة للجميع ، وإنّما تعرض الكلّيّة لطبيعة « 17 » ما إذا وقعت في التّصور الذّهني .