بيان الحق بضمان الصدق ( العلم الإلهي ) — صفحة 170

نفس غيرها . فإنّها كلّها من حيث هي في النّفس تحدّ بحدّ واحد ، ولذلك « 1 » قد توجد اشتراكات أخرى . فيكون الكلىّ الآخر يمايز هذه الصّورة « 2 » [ بحكم ] « 3 » له خاص ، و [ هو ] « 4 » نسبته إلى أمور في النّفس ، وهذه إنّما كانت نسبتها الجاعلة إيّاها كليّة هي إلى أمور من خارج على وجه أنّ أي تلك الخارجات سبقت إلى الذّهن ، فجائز أن يقع عنها « 5 » هذه الصّورة بعينها ، وإذا سبق واحد [ فتأثرت ] النّفس منه بهذه الصّفة لم يكن لما سواه « 6 » تأثير جديد إلّا [ بحكم ] « 7 » هذا / الجواز المعتبر ، وإنّ « 8 » هذا الأثر هو مثل صورة السّابق قد جرد عن العوارض ، وهذا هو المطابقة . ولو كان بدل أحد هذه المؤثّرات أو الموثّر بها شيء غير تلك الأمور المفروضة « 9 » وغير مجانس لها ، لكان الأثر غير هذا الأثر ، فلا يكون مطابقة . وأمّا الكلىّ الّذي في النّفس بالمقياس إلى هذه الصّورة « 10 » [ الّتي ] في النّفس ، فهذا الاعتبار له بحسب « 11 » القياس إلى أىّ صورة سبقت [ من ] « 12 » هذه الصّورة الّتي في النّفس إلى النفس ، ثمّ هذه أيضا تكون صورة شخصيّة من حيث هي على ما قلنا « 13 » ولأنّ في قوة النّفس أن « 14 » تعقل وتعقل أنّها عقلت [ وتعقل « 15 » أنّها عقلت ] وانّها عقلت ، وأن تركب « 16 » إضافات في إضافات « 17 » ويجعل الشّىء « 18 » الواحد أحوالا