بيان الحق بضمان الصدق ( العلم الإلهي ) — صفحة 172

فأمّا إنّه هل يجوز أن تقوّم المعاني العامّة الكثيرة « 1 » مجرّدة عن الكثرة وعن التّصورات العقلية ، فأمر سنتكلّم فيه من بعد ، فإذا قلنا : إنّ الطّبيعة الكليّة موجودة في الأعيان ، فلسنا « 2 » نعني من حيث هي هي كلّيّة بهذه الجهة من الكليّة ، بل نعنى أنّ الطّبيعة الّتي نفرض « 3 » لها الكليّة موجودة في الأعيان ، فهي من حيث هي « 4 » طبيعة شيء ، ومن حيث هي محتملة « 5 » لا تعقل « 6 » عنها صورة كليّة شيء . وأيضا من حيث عقلت بالفعل كذلك شيء ، ومن حيث هي صادق عليها أنّها لو قارنت بعينها « 7 » لا هذه « 8 » المادّة والأعراض ، لكان ذلك الشّخص الآخر شيء ، وهذه الطّبيعة موجودة في الأعيان بالاعتبار الأوّل وليست به كلّيّة موجودة بالاعتبار الثّاني والثّالث « 9 » أيضا في الأعيان ، فإن « 10 » جعل هذا « 11 » الاعتبار بمعنى الكليّة كانت هذه الطّبيعة مع الكليّة في الأعيان ، وأمّا الكلّيّة الّتي نحن في ذكرها ، فليست إلّا في النّفس .