بيان الحق بضمان الصدق ( العلم الإلهي ) — صفحة 165

لطبيعته « 1 » كالحيوانيّة والإنسانيّة ، فهذا الاعتبار مقدّم « 2 » في الوجود على الحيوان الذي هو شخصىّ بعوارضه ، أو كلىّ وجودىّ أو عقلىّ تقدّم « 3 » البسيط على المركب ، والجزء على الكلّ وبهذا « 4 » الوجود لا هو جنس ولا هو « 5 » نوع ولا شخص ولا واحد ولا كثير ، [ بل « 6 » هذا الوجود هو « 7 » حيوان فقط وانسان فقط ، لكنّه يلزمه لا محالة أن يكون واحدا أو كثيرا ] ، إذ لا يخلو عنهما شيء موجود . على أنّ ذلك لازم له من خارج ، وهذا الحيوان بهذا الشّرط وإن كان موجودا في كلّ « 8 » شخص فليس هو بهذا الشّرط حيوانا ما « 9 » وإن كان يلزمه أن يصير حيوانا ما ، لا أنّه في حقيقته وماهيّته بهذا الاعتبار حيوان ما ، وليس يمنع كون الحيوان الموجود في الشّخص حيوانا ما أن يكون الحيوان بما هو حيوان لا باعتبار « 10 » أنّه حيوان [ بحال ما ] « 11 » موجودا [ فيه ، لأنّه « 12 » إذا كان هذا الشّخص حيوانا فحيوان ما موجود ] ، فالحيوان الّذي هو جزء من حيوان ما موجود كالبياض ، فإنّه وإن كان غير مفارق للمادّة فهو ببياضيّته موجود في المادّة ، على أنّها « 13 » شيء آخر معتبر بذاته وذو « 14 » حقيقة بذاته ، فإن « 15 » كان عرض لتلك الحقيقة أن تقارن « 16 » في الوجود أمرا آخر .