بيان الحق بضمان الصدق ( العلم الإلهي ) — صفحة 156

وأمّا بالاعتبار الثّاني وهو أن يكون شيء واحد بعينه معيّنا في الوجود محمولا « 1 » على كلّ واحد وقتا ما ، فهذا غير موجود ، والمعنى الكلىّ قد يستفاد من خارج كما يستفاد معنى الإنسانية من زيد وعمرو ولا تأثير لعمر في إفادة الصّورة للإنسانيّة غير ما لزيد ، وقد يسمّي هذا في المنطق « ما بعد الكثرة » ، أي هذا المعنى العامّ استفيد « 2 » من كثرات « 3 » مختلفة . وقد لا يستفاد من خارج كعلم اللّه « 4 » والملائكة ، فيسمّي « ما « 5 » قبل الكثرة » إذ هو علّة الكثرة على ما نبيّنه . فتبيّن ظاهرا أنّ الإنسان الذي اكتنفته « 6 » الأعراض المخصّصة لشخص « 7 » ، لم تكتنفه أعراض شخص آخر حتّى يكون ذلك بعينه في شخص زيد وشخص غيره ، ويكون بعينه « 8 » مكتنفا « 9 » بأعراض متضادة « 10 » ، ولا تأثير للمتصوّر « 11 » من الإنسانيّة الّتي في « 12 » زيد في إفادة النّفس صورة عقليّة أولى من الّتي في عمرو ، بلى « 13 » ، من الجائز أن تكون الإنسانيّة الّتي في عمرو سبقت إلى [ العقل ] « 14 » ، [ فأفاد ] العقل المعقول من الإنسانيّة [ الّتي كانت ] « 15 » في زيد أفادته فأيّهما سبق فأثر هذا الأثر لم يؤثر الآخر بعده شيئا ، و [ هذه ] « 16 » الصّورة المعقولة جائز من حالها أن ترتسم في النّفس عن أىّ ذلك سبق إليها ، فليس قياسها إلى واحد من تلك أولى بالقياس « 17 » إلى الآخر ، بل هي مطابقة للجميع ولا كلىّ عام في الوجود ، بل الوجود الكلىّ العامّ