بيان الحق بضمان الصدق ( العلم الإلهي ) — صفحة 159

ممتنعا بسبب من خارج لا لنفس تصوّره . وقد « 1 » يمكن أن يجمع هذا كلّه في أنّ هذا الكلّي ، هو الذي لا يمتنع « 2 » نفس تصوّره عن أن يقال على كثيرين ، ويجب أن يكون الكلّي المستعمل في المنطق وما أشبهه « 3 » ، هو هذا . وأمّا الجزئىّ المفرّد ، فهو الّذي يمتنع « 4 » نفس تصوّره عن أن يقال معناه على كثير ، كذات زيد هذا المشار إليه ، فإنّه مستحيل أن تتوهّم الا له وحده ، فالكلّي « 5 » من حيث هو كلّي شيء ، ومن حيث هو « 6 » شيء تلحقه الكليّة . فالكلّي من حيث هو كلّي ، هو ما يدلّ عليه أحد هذه الحدود ، فإذا كان ذلك إنسانا أو فرسا فهناك معنى آخر غير معنى الكليّة ، وهو الفرسيّة ، فإنّ حدّ الفرسيّة ليس حدّ الكليّة ، ولا الكليّة [ داخلة ] « 7 » في حدّ الفرسيّة ، فإنّ « 8 » الفرسيّة [ لها ] « 9 » حدّ لا يفتقر إلى [ حدّ ] « 10 » الكلّية ، لكن تعرض له الكلّية « 11 » ، فإنّه في نفسه ليس شيء من الأشياء البتّة إلّا الفرسية ، فإنّه في نفسه لا واحد ولا كثير ولا موجود في الأعيان ولا في النّفس ولا [ في ] « 12 » شيء من ذلك بالقوّة ولا بالفعل ، على أن يكون ذلك « 13 » داخلا في الفرسيّة ، بل هو « 14 » من حيث هو فرسيّة ، فرسيّة « 15 » فقط ، بل الواحديّة « 16 » صفة تقترن إلى الفرسيّة ، فتكون الفرسيّة مع تلك الصّفة واحدة . كذلك « 17 » للفرسيّة مع تلك الصّفة صفات