بيان الحق بضمان الصدق ( العلم الإلهي ) — صفحة 154

الفصل الخامس والعشرون في الكلّي « 1 » والجزئي ، وما يتّصل به من « 2 » الأمور العامّة وكيفيّة وجودها ، وكيفيّة لحوق الكليّة للطبائع الكليّة المعنى الكلّي « 3 » بما هو طبيعة كالإنسان بما هو إنسان شيء ، وبما هو خاصّ أو عامّ أو واحد أو كثير وذلك له بالقوّة أو بالفعل ، شيء آخر . وإنّما هو بما هو إنسان « 4 » فقط بلا شرط آخر ، ثمّ العموم شرط زائد على أنّه إنسان ، والخصوص كذلك ، وأنّه واحد كذلك ، وأنّه كثير كذلك . فالإنسانيّة بما هي إنسانيّة لا عامّة ولا خاصّة ولا بالقوّة / أحدهما ولا بالفعل ، بل يلزمهما « 5 » ذلك وليس إذا « 6 » [ كانت ] « 7 » الإنسانيّة لا توجد إلّا واحدة أو كثيرة ، وجب أن تكون الإنسانيّة بما هي إنسانيّة إما واحدة وإمّا « 8 » كثيرة ففرق « 9 » بين قولنا : إنّ هذا لا يوجد إلّا وله إحدى الحالتين ، وبين قولنا : « إنّ إحدى الحالتين له بما هو إنسانيّة » ، وليس « 10 » يلزم « 11 » قولنا : « إنّ الإنسانيّة ليست