بيان الحق بضمان الصدق ( العلم الإلهي ) — صفحة 151

تفعل الأفعال الّتي لها ، وتوجد الكمالات الّتي يجب أن يكون لها شيء بعد شيء ، لا تجتمع كلّها دفعة [ واحدة ] « 1 » ولا تبقى أيضا دائما إلّا ما كان من كمالاتها الّتي في جوهرها وصورتها ، فهو لا يفارق ما بالقوّة وإن كان فيه « 2 » مبدأ يخرج قوته إلى الفعل كما تعلم هذا « 3 » بعد . وأمّا النّاقص [ فهو مثل ] « 4 » هذه الأشياء الّتي في الكون والفساد . ولفظ التّمام ولفظ الكلّ ولفظ الجميع « 5 » يكاد أن تكون متقاربة « 6 » الدّلالة ، لكن التّمام ليس من شرطه أن يحيط بكثرة بالقوّة أو بالفعل ، بل « 7 » الوحدة في كثير من الأشياء هو الّذي ينبغي له . وأمّا التّمام في الأشياء ذوات المقادير والأعداد فيشبه أن يكون هو بعينه الكلّ في الموضوع . والشّىء « 8 » « تامّ » « 9 » من حيث أنّه لم يبق شيء خارجا عنه ، وهو « كلّ » لأنّ ما يحتاج إليه حاصل فيه ، فهو بالقياس إلى الكثرة الموجودة المحصورة فيه « كلّ » وبالقياس إلى ما لم يبق خارجا عنه « تامّ » . ثمّ « 10 » قد اختلف في استعمال « 11 » لفظتي « 12 » الكلّ والجميع على اعتباريهما ، فتارة [ يقولون « 13 » : إنّ الكلّ يقال للمتصل والمنفصل والجميع لا يقال إلّا للمنفصل ، وتارة ] يقولون : إنّ / الجميع يقال خاصّة لما ليس لوضعه اختلاف ، والكلّ لما