بيان الحق بضمان الصدق ( العلم الإلهي ) — صفحة 152

لوضعه « 1 » اختلاف ، ويقال « 2 » : « كلّ » و « جميع » « 3 » معا لما يكون له [ الحالان ] « 4 » جميعا . وأنت تعلم انّ هذه الألفاظ يجب أن تستعمل على ما يقع عليه الاصطلاح ، والأحرى / من وجه أن يقال : « كلّ » لما كان فيه انفصال حتّى يكون له جزء ، فإنّ الكلّ يقال بالقياس إلى الجزء ، والجميع أيضا يجب أن يكون كذلك ، فإنّ الجميع من الجمع ، والجمع انّما يكون لآحاد بالفعل [ أو وحدات « 5 » بالفعل ] ، لكن الاستعمال قد أطلقه على ما كان أيضا جزئه وواحده « 6 » بالقوّة . [ فكأنّ ] « 7 » الكلّ [ يعتبر « 8 » فيه أن يكون ] في الأصل بإزاء [ الجزء و ] « 9 » الجميع بإزاء الواحد ، كان الكلّ يعتبر فيه أن يكون له ما يعدّه وإن لم يلتفت إلى « 10 » وحدته وكأنّ الجميع يعتبر أن يكون فيه آحاد وإن لم يلتفت إلى عدّه . وكأنّ هذا القول كلّه من الفضل ، فإنّ الاصطلاح أجراهما [ بعد ذلك ] « 11 » مجرى واحدا وحتّى صار أيضا يقال : الكلّ والجميع في غير ذوات « 12 » الكميّة إذ « 13 » كان لها أن تتكلّم بالعرض كالبياض كلّه والسّواد كلّه وأو كان لها أن تشتدّ وتضعّف « 14 »