بيان الحق بضمان الصدق ( العلم الإلهي ) — صفحة 149

من شأنه أن يكون بينهما وهو « 1 » الواسطة . وقس عليه سائر الأقسام أي أن يكون واسطة وليس منتهى ، أو واسطة ومنتهي ، وقد فقد ما يجب أن يكون مبدأ . ثمّ من المحال أن يكون مبد آن في الأعداد ليس أحدهما واسطة بوجه إلّا لعددين « 2 » ، ولا منتهيان ليس أحدهما [ واسطة ] « 3 » بوجه إلّا لعددين « 4 » . وامّا الوسائط فقط يجوز أن تكثر إلّا انّها تكون « 5 » جملتها في أنّها واسطة كشيء « 6 » واحد ، ثمّ لا يكون للتّكثّر « 7 » حدّ يوقف عليه ، فإذن لحصول المبدئيّة والنّهاية والتّوسط « 8 » أتمّ ما يمكن « 9 » أن يقع في ترتيب مثله ، ولا « 10 » يكون ذلك إلّا « 11 » لعدد ، ولا يكون منحصرا إلّا في الثّلاثيّة . فإذا سرنا « 12 » إلى هذا المبلغ ، فلنعرض من عادتنا أن نتكلّم في مثل هذه الأشياء الّتي تبنى على تخمينات إقناعيّة وليست من طريق القياسات العلميّة ، بل نقول : إنّ الحكماء أيضا قد « 13 » يقولون التّام إلى حقيقة الوجود ، فقالوا من وجه : إنّ التّام هو الّذي ليس شيء من شأنه أن يكمل به [ وجوده بما ] « 14 » ليس له ، بل كلّ ما هو كذلك فهو حاصل له . وقالوا من وجه آخر : إنّ التامّ هو الّذي بهذه الصّفة مع شرط أنّ وجوده بنفسه على أكمل ما يكون له هو [ وحده ] « 15 » حاصل له وليس منه إلّا ماله ،