بيان الحق بضمان الصدق ( العلم الإلهي ) — صفحة 139

إمّا أن تكون الإرادة ميزت هذا الجسم لخاصية فيه ، أو جزافا « 1 » ، فإن كان جزافا كيف اتّفق ، لم يستمرّ على النّظام الأبدىّ والأكثرىّ فإنّ الأمور الاتّفاقيّة - كما ستعلمه - هي « 2 » الّتي ليست بدائمة ولا أكثريّة ، لكن الأمور الطّبيعيّة دائمة أو أكثريّة وليس فيها شيء بالاتّفاق والجزاف - كما ستعلمه - فليست إذن باتّفاقيّة [ على « 3 » أنّ الاتّفاق أمر طارئ على الأمر الطّبيعي أو الإرادى ] فبقى « 4 » أن يكون لخاصيّة فيه ، وتكون تلك الخاصيّة بذاتها موجبة للحركة وهي القوّة الطّبيعيّة الّتي بسببها يطلب الجسم بحركته « 5 » إمّا كنه الطّبيعيّة « 6 » أو التّشكلات الطّبيعيّة ، [ وعلى أنّه « 7 » ثبت كلّ القوى حيث نتكلّم في الصّور الجسمانيّة بأنّها لا تفي وحدها بإقامة العادة ] فإمّا « 8 » كون هذه القوّة مبدأ للحركة في الكم ، فكما [ ذكرنا ] « 9 » يوجب تخلخلا وانبساطا « 10 » في الحجم ، كما في النّار ، أو تكاثفا وانقباضا فيه ، كما في الأرض . وأمّا [ كونها ] « 11 » مبدأ للحركة في الكيف ، فمثل حال طبيعة الماء إذا عرض له حرارة ، فإذا زال العائق « 12 » [ ردته ] « 13 » طبيعته إلى البرودة الطّبيعيّة وحفظته عليها . والأبدان إذا ساءت أمزجتها « 14 » وقويت طبيعتها ردتها إلى المزاج الموافق ، ومن هذا يعلم أيضا أنّ النّفس ليست بمزاج فإنّ المزاج المعدوم « 15 » لا يعيد ذاته إلى الحالة الأصليّة .