بيان الحق بضمان الصدق ( العلم الإلهي ) — صفحة 138

الفعل عنه فصدوره إذن عن معنى زائد على الجسميّة . وإن كان ذلك عن جسم آخر كانت تلك الحركة بالقسر « 1 » أو « 2 » بالعرض ، وقد ذكرنا أنّها ليست بالقسر ولا بالعرض . وإن كان عن أمر مفارق غير « 3 » مخالط للأجسام ، وجب أن يكون المفارق يطلب بالحركة أمرا ليس له ، وقد أبطلنا هذا ، فإذن إن كان هناك مفارق مشاركا في التّحريك ، فإنّه « 4 » يحرّك على سبيل ما يحرّك المؤتمّ « 5 » والمعشوق ، كالحال في الحركات الفلكيّة ، ولا « 6 » بدّ على الأحوال « 7 » من قوّة في الجسم تباشر « 8 » الحركة / - كما ذكرنا - وتطلب أمرا بالحركة ليس لها بالفعل « 9 » . وأيضا فإنّه لا يخلو إمّا أن يكون اختصاص هذا الجسم بقبول هذا التّأثير عن المفارق « 10 » ، لأنّه جسم ، أو « 11 » بقوّة فيه . أو لقوّة في المفارق . فإن « 12 » كان لأنّه جسم [ لكان « 13 » كلّ جسم ] يشاركه فيه « 14 » ، وليس الأمر كذلك . وان كان لقوّة فيه فهو مبدأ صدور الفعل عنه ، وهذا هو المطلوب . وإن / كان لقوّة في المفارق فإمّا أن يكون نفس « 15 » تلك القوّة توجب ذلك . فيكون الكلام فيها كالكلام في المفارق . وأمّا « 16 » إن كان على سبيل إرادة « 17 » فلا يخلو