بيان الحق بضمان الصدق ( العلم الإلهي ) — صفحة 137

وشرح ذلك [ أمّا « 1 » أولا فلأنّ المتحرّك يجب أن يكون جسما ، أو ماديّا ويلزم لا تناهى الأجسام ، وثانيا ] أنّ العل يجب أن تتناهى . بيان ذلك لأنّه « 2 » إن كان متحرّك أخيرا « 3 » ويحرّكه محرّك هو أيضا متحرّك ، فمحال أن يتحرّك إلّا بعد أن يحرّكه محرّك آخر ، وسواء كانت هذه الواسطة واحدة أو غير متناهية ، فإنّه لا يصحّ وجود الحركة ما دام حكمها حكم الواسطة ، فيجب أن ينتهى لا محالة إلى محرّك لا يكون حكمه حكم الواسطة وهكذا تخرج « 4 » الأمور من القوّة إلى الفعل ، والموجد للأمور الممكنة [ ينتهي « 5 » إلى أمر ] ليس « 6 » بالفعل وموجود بذاته « 7 » . والمحرّك الّذي لا يتحرّك . إمّا أن يحرّك ، بأن يعطى الجسم المبدأ القريب الّذي به يتحرّك ، أو يحرّك على أنّه مؤتمّ به ومعشوق . وبيّن أنّ كلّ قوّة في جسم تحرّك فإنّها تتحرّك أيضا بالعرض ، وأنّ المحرّك الّذي لا يتحرّك لا يصحّ أن يكون قوّة جسمانيّة . ثمّ « 8 » كلّ جسم يصدر عنه فعل ليس بالعرض ولا « 9 » بالقسر ، فإنّه يفعل بقوّة فيه . أمّا الّذي بالإرادة والاختيار فظاهر « 10 » ، وأمّا الّذي ليس بالإرادة والاختيار ، فلأنّ ذلك الفعل إمّا أن يصدر عن ذاته من حيث هو جسم ، أو من حيث له قوّة مناسبة للحركة ، أو يصدر عن شيء مباين له جسماني ، أو عن « 11 » مباين غير جسماني . فإن صدر عن ذاته من حيث هو جسم ، وجب أن يشترك جميع الأجسام في صدور ذلك