بيان الحق بضمان الصدق ( العلم الإلهي ) — صفحة 142

لا قدرة عليه ، وإنّ الممكن مقدور عليه » ولا يجوز أن يقال : « إنّ « 1 » ما ليس عليه قدرة لا قدرة عليه ، وإنّ ما عليه قدرة عليه قدرة » فإنّه إن أشكل علينا أنّه مقدور عليه أو « 2 » غير مقدور عليه لم يمكننا أن نعرف ذلك البتّة ، لأنّا إن عرفنا ذلك من جهة أن الشّىء محال أو ممكن ، وكان معنى المحال أنّه غير مقدور عليه ، ومعنى الممكن أنّه مقدور عليه ، كنا عرفنا المجهول بالمجهول ، ولكن كون الشّيء مقدورا عليه لازم لكونه ممكنا في نفسه ، فالثّاني باعتبار ذاته ، والأوّل بالقياس إلى موجده « 3 » ، فإذن لإمكان « 4 » وجود « 5 » حقيقة يسبق وجودها وجود الممكن وجوده وإمكان الوجود عرض ، لأنّه انّما « 6 » هو ما هو بالإضافة إلى ما هو إمكان وجوده ، فيكون الإضافة مقوّمة له . ولو كان جوهرا لكان له « 7 » وجود خاصّ لا تقومه الإضافة ، ولو كان كذلك لكان واجب الوجود بذاته ، [ إذ ] « 8 » لا سبب لإمكانه « 9 » ، فليس لإمكان الوجود مطلقا وجود ، ثمّ يعرض له الإضافة من خارج ، بل الوجود « 10 » من إمكان الوجود ، و « 11 » هو إمكان وجود كذا ، والإضافة عرض وهي مقوّمة لإمكان وجود كذا ، والجوهر لا يقوّمه العرض ، فيجب أن يكون موجودا في موضوع . فلنسمّ إمكان الوجود « قوّة الوجود » ، ولنسمّ حامله « موضوعا » و « هيولي » و « مادة » باعتبارات مختلفة . واعلم انّ الإمكان / معنى عام عموم التّشكيك ، مثل الوجود المطلق تدخل « 12 » تحته معان « 13 » هي إمكانات « 14 » مجهولة الأسامي يعبّر عنها بإمكان « 15 » كذا وكذا ،