بيان الحق بضمان الصدق ( العلم الإلهي ) — صفحة 125

الفصل الثّاني والعشرون في التّقدّم « 1 » والتّأخّر اعلم « 2 » أنّ جميع أصناف المتقدّم « 3 » على سبيل التّشكيك « 4 » في شيء ، وهو أن يكون المتقدّم من حيث هو متقدّم شيء ليس للمتأخّر ، ولا شيء للمتأخّر إلّا وهو موجود للمتقدّم . فالمتقدّم « 5 » إمّا أن يكون بالمرتبة ، وإمّا بالطّبع ، وإمّا بالشّرف ، وإمّا « 6 » بالزّمان ، وإمّا بالذّات . والعليّة ، والتّقدّم ، والتّأخّر ، والمعيّة هي بحسب الوجود ، كما ذكرت . فأمّا المتقدّم بالمرتبة فكلّما « 7 » كان أقرب من المبدأ الموجود بالفعل والمفروض « 8 » فرضا كما يقال : إنّ بغداد قبل الكوفة إذا « 9 » كان المبدأ ممّا يلينا « 10 » ، وكما يكون الجسم قبل الحيوان والحيوان قبل الإنسان . ويصحّ في المتقدّم بالمرتبة أن [ يجعل ] « 11 » المتقدّم متأخّرا أو المتأخّر متقدّما « 12 » ، مثال « 13 » ذلك إن جعلت الإنسان أولا فكلّما « 14 » كان