بيان الحق بضمان الصدق ( العلم الإلهي ) — صفحة 128

معا « 1 » في الطّبع فقد يكونان متلازمين في تكافؤ الوجود كالأخ « 2 » والأخ ، وقد يكونان متنافيين في تكافؤ الوجود وتحت جنس واحد ، لأنّهما معا في الطّبع ، إذ ] لا تقدّم ولا تأخّر في طباعهما . فإنّ حمل الجنس عليهما حملا واحدا ومعا في المرتبة أي في اشتراكهما في التّأخّر « 3 » بالطّبع عن طبيعة الجنس ، وهي غير متلازمة في تكافؤ الوجود . ومعا قد يكون « 4 » بالفعل ، وقد يكون بالفرض . واعلم أنّ علّة الشّىء لا يصحّ أن توجد إلّا وأن « 5 » يكون معه « 6 » المعلول ، فإن كان [ شرط ] « 7 » كونه علّة ذاته فما دام ذاته موجودة / تكون علّة للثّانى « 8 » وإن لم يكن الشّرط ذاته فقط فعليّة ممكنة « 9 » وما دام تلك الذّات على تلك الجملة لم يجب أن يصدر « 10 » عنها معلول . والعقل الصّحيح يوجب « 11 » إذا صدر « 12 » عنها شيء أن تكون قد تميّز تلك الذّات بصفة لم تكن لها قبل ذاك « 13 » تلك « 14 » يتميّز بسببها « 15 » وجود المعلول عنها لا عن « 16 » وجوده ، فتكون تلك الذّات مع الصّفة المقترنة بها مجموعة هي العلّة ، وكان تلك الذّات موضوعة للعليّة ، والشّىء الّذي يصحّ « 17 » أن يصير علّة [ بانضياف ] « 18 » شيء آخر إليه سواء كان ذلك الشّىء إرادة أو شهوة « 19 » أو أمرا خارجا منتظرا ، فإنّه