بيان الحق بضمان الصدق ( العلم الإلهي ) — صفحة 102

غير مقدار الجسم الّذي هو فيه بالعدد ، فإذا كان في الأجسام وساريا فيها [ فيكون « 1 » قد ] دخل بعد في بعد . وإن كان هو نفس الجسم منحازا ، فيكون الأمر قد عاد إلى أن « 2 » الشّىء الّذي هو البياض جسم وله بياضيّة « 3 » ، فتكون البياضية موجودة في ذلك الجسم إلّا إنّها لا يفارق ولا يكون [ البياض ] « 4 » مجموع ذلك الجسم والكيفيّة ، بل شيء في ذلك الجسم . إذ « 5 » حدّ البياض وماهيّته ليس ماهيّة الطّويل العريض العميق ، بل « 6 » تكون ماهية الطّويل العريض العميق [ للحرارة ] « 7 » أيضا على هذا الرّأى ، فيكون البياض مقارنا لهذا الشّيء ناعتا له . وهذا معنى قولنا : « الصّفة في الموصوف » ، وتكون مع ذلك لا يفارقه ، وليس « 8 » جزءا من ذلك الشّيء الّذي هو الطّويل العريض ، فيكون البياض والحرارة عرضا « 9 » إلّا إنّه لازم ، فيبقي الكلام في أنّ من طبيعته أن يفارق أيضا . فقد / تبيّن أنّ الكيفيّات الّتي هي المحسوسة أعراض ، وهذا مبدأ الطّبيعيّات « 10 » وأمّا الاستعدادات فأمرها أوضح . وأمّا الّتي تتعلّق بالنّفس وذوات « 11 » النفس ، فقد تبيّن « 12 » في الطّبيعيّات أنّها أعراض تقوم في أجسام ، وذلك حين تكلّمنا في أحوال النّفس .