بيان الحق بضمان الصدق ( العلم الإلهي ) — صفحة 101

بياضا أو شيئا آخر بذاته ، فلا يخلو إمّا أن يكون حينئذ إليه إشارة ويكون البياض الّذي من شأنه أن يدرك « 1 » يعجز عن إدراكه للقلّة الفاحشة ويكون على الجملة « 2 » الّتي تعرف البياض عليها . فإن كان كذلك فيلزم أن يكون حالا « 3 » موجودا حتى يكون فيه « 4 » مشار إليه « 5 » ليس في الأجسام ، ويلزم أن يكون له وضع « 6 » وتقدير ما ، فيكون له في ذاته مقدار يكون إلّا القليل منه محسوسا ، فإنّا لا نتخيل بياضا لا وضع له ولا مقدار فضلا عن أن نراه . وإن كان له مقدار ووضع وزيادة « 7 » هيئة البياضية كان جسما أبيض لا مجرّد البياض ، فإنّا نعني بالبياض هذه الهيئة الزّائدة على المقدار والحجم . وإن كان لا يبقى على الجملة الّتي « 8 » يعرف البياض عليها ، بل قد انتقل عن هذه الصّورة وصار شيئا « 9 » روحانيّا ، فإنّ « 10 » البياض مثلا له موضوع يعرض له أن تكون فيه البياضيّة الّتي على النّحو المعروف ويعرض له أن يصير مرة أخرى بصورة أخرى روحانيّة ، فيكون أوّلا ما نعرفه بياضا قد فسد وزالت صورته . وأمّا المفارق العقليّ فقد أشرنا - فيما سلف - إلى أنّه لا يجوز أن ينتقل « 11 » هذا الشيء مرّة أخرى ذا « 12 » وضع ومخالطا للأجسام « 13 » . وامّا « 14 » أن جعل جاعل البياض شيئا في نفسه ذا « 15 » مقدار ، فيكون له [ وجودان ] « 16 » : وجود أنّه بياض ، ووجود أنه ذو « 17 » مقدار . فإن كان مقداره بالعدد