بيان الحق بضمان الصدق ( العلم الإلهي ) — صفحة 51

أن يكون مشتركا [ وليس « 1 » القابل للشّمع والطّين ، فإنّه لو كان كذلك لكان مشتركا ] بمعنى عام كالحيوانيّة « 2 » ، فإنّ الشّمعيّة والطّينيّة مثلا أمر ان بالفعل ، لأنّهما مبدءان لأمور تصدر عنهما ، وكونهما بالفعل من دون هذا الاتّصال إمّا أن يكون جسمانيا وهو محال ، وإمّا أن يكون عقليّا وهو أيضا « 3 » محال ، لأنّ العقلىّ الصّرف لا يقبل الأبعاد على ما نبيّنه [ في علم « 4 » النفس ] ، فبيّن أنّه لا وجود بالفعل لهذا القابل . واعلم انّه قد يقال : إنّ الباب عدم الحائط والإنسان عدم الفرس ، فهذا العدم يكون في الذّهن بأن يحضر الباب والإنسان « 5 » للذّهن « 6 » فيقاس بينهما ويسلب أحدهما عن الآخر ، وهو الإيجاب والسّلب . والعدم الّذي لا يكون بحسب الذّهن فلا محالة له نحو من الوجود ، ولا محالة / يكون [ معنى ] « 7 » عدميّا وليس العدم المطلق ، بل عدم شيء [ عما ] « 8 » من شأنه أن يكون له أو لجنسه أو لنوعه ، ولكن ليس له بالفعل على ما سلف ذكره في « قاطيغورياس » فإنّ الفعل المطلق لا يكون هو بعينه من حيث هو بالفعل عدم شيء آخر إلّا أن يكون فيه تركيب « 9 » ، ونحن لا نمنع هذا ، فإنّه يصحّ « 10 » أن تكون حقيقة فيها اثنينيّة « 11 » وتكون من جهة بالفعل « 12 » ومن جهة [ ما ] « 13 » بالقوّة ، فإذا قلنا « أ » بالقوّة « 14 » « ب » ، فمعنا ، « أ » [ حينئذ ] « 15 » عدم شيء من شأنه أن يكون له « ب »