بيان الحق بضمان الصدق ( العلم الإلهي ) — صفحة 49

إنّ الجسم إذا [ أبطل ] فيه الوحدة « 1 » فإنّما يكون بإبطال اتّصال الأجزاء ، [ كما « 2 » انّه إذا جعلت أجسام كثيرة جسما واحدا فإنّما يكون بإبطال انفصال الأجزاء ] وإحداث الاتّصال فيها ، وذلك لأنّ الانفصال الّذي يبطل « 3 » عند توحيد الكثير « 4 » إنّما هو بالقوّة وبحسب فرض الفارض على ما ذكرنا متقدّما ، وكذلك الاتّصال الّذي يبطل عند تكثير الواحد « 5 » . والغلط في حديث الانفصال كان بسبب « 6 » أخذ « 7 » [ ما ] بالقوّة مكان ما بالفعل ، إذ كلّ واحد من الجسمين « 8 » ليس كجزء « 9 » من جسم إلا على سبيل الغرض لا بالفعل . فإن / قيل : فما تقولون في جسم واحد بالطّبع كشجرة واحدة ، أليس كلّ جسم فيه جزء بالفعل كالنّار « 10 » مثلا ؟ . فقول : إنّ الغلط في هذا هو لأخذ « 11 » [ ما ] بالعرض مكان ما بالذّات ، فإنّ وحدة الشّىء « 12 » ليست وحدة مقداريّة « 13 » حتّى يكون كلّ جسم فيه جزءا بالفعل من جميع المقدار ، بل و [ حدته ] « 14 » على نوع آخر فيكون كلّ جسم جزءا من شجرة واحدة لا من مقدار واحد ، [ وعلى « 15 » أنّ الجزء فيه أيضا بالقوّة ، لأنّ الوحدة فيه