بيان الحق بضمان الصدق ( العلم الإلهي ) — صفحة 50

بالفعل ] . فبيّن من هذا أنّه ليس إبطال الكثرة « 1 » بإبطال انفصال بالفعل ، ولا إبطال وحدة الأجسام بإبطال اتّصال بالفعل ، والاتّصال الّذي ليس بفصل نذكره في باب الكم ، فصورة الجسم لها « 2 » اتّصال أو طبيعة يلزمها الاتّصال ، وعلى جميع الأحوال فقد يوجد الجسم متّصلا ثمّ ينفصل ، إذ كلّ جسم قابل للانفصال والانقسام إلى ما لا نهاية له على ما بيّناه ، « 3 » فيكون لا محالة شيء هو بالقوّة كلاهما ، فإنّ قوّة القبول غير صورة المقبول وغير هيئته ، وليس ذلك « 4 » الاتّصال بما هو اتصال قابلا للانفصال ، لأنّ قابل « 5 » الانفصال وهو يعدم عند الانفصال ، والاتّصال يعدم عند الانفصال ، فإذن شيء غير الاتّصال هو « 6 » قابل للانفصال وهو [ بعينه ] « 7 » قابل للاتّصال . فبيّن أنّ هاهنا جوهرا غير الصّورة الجسمية يعرض له الاتّصال والانفصال على سبيل التّعاقب « 8 » ، ويكون باقيا في الحالين ، فهذا الجوهر يجب أن يكون أمرا بالقوّة لا « 9 » وجود له بالفعل في ذاته ، وذلك مثل أن تأخذ شمعة أو قطعة طين فتكثّرها بالقطع / وتوحّدها « 10 » باتّصال بعضها ببعض ، والشّمعيّة « 11 » والطّينيّة باقية في « 12 » الحالين ، فإذا رفعت « 13 » الشّمعيّة والطّينيّة فذلك المشترك هو الهيولي . والمشترك هاهنا لا يصحّ