بيان الحق بضمان الصدق ( العلم الإلهي ) — صفحة 48

أن يعنى به الانفصال ، ولو كانت صورة « 1 » الجسم الانفصال لما أمكن فيه فرض الأبعاد الثّلاثة . وإمّا أن يعنى به الاتصال ، والاتّصال له معان على سبيل الاشتراك : فمنه « 2 » ما هو صورة الجسم ، بمعنى أنّه يمكن فيه فرض الأبعاد الثّلاثة . ومنه ما هو فصل الكم « 3 » ومنه ما « 4 » ليس بفصل « 5 » . والّذي هو فصل للكم فهو مقول على المقدار الواحد في نفسه من غير أن يقاس إلى مقدار غيره ، وحدّه أنّه يمكن أن يفرض له أجزاء يجمع بينها حدّ مشترك ، و « 6 » هو نهاية لجزءين « 7 » ، وباعتبار « 8 » ( آخر ) نهاية لأحدهما أعنى لما تجعله في التّخيل إلى الإشارة أقرب منك ، فكأنّه أول لهذا ونهاية للآخر « 9 » ، فيقال لهذا الكلّ انّه متّصل . وليس الشّرط فيه أن يكون هناك قطع وحدّ بالفعل ، بل الشّرط إمكان هذا التّوهم . وبإزاء هذا الاتّصال « 10 » الانفصال ، وهو أنّه « 11 » لا يمكن أن يفرض له أجزاء يجمع بينها « 12 » حدّ مشترك هو نهاية لجزءين ، ولا يجب في المنفصل هذا بالفعل ، وذلك لأنّ كلّ جسمين منفردين فهو بهذه « 13 » الصّفة ، وليس ولا واحد « 14 » منهما بجزء لكلّ إلّا بالفرض ، إذ « 15 » ليس إذا وجد جسمان فقد « 16 » وجد جزءان . فلهذا لا يلزم أن يقال :