بيان الحق بضمان الصدق ( العلم الإلهي ) — صفحة 53

عرضا ، ولو كان الاتّصال حاملا للقوّة لكان وجب أن يبقى مع الانفصال « 1 » ، لأنّ حامل القوّة لا يصحّ أن يعدم عند خروجه فيما يقوى عليه إلى الفعل . ولو كانت القوّة قائمة بذاتها لكان الإمكان جوهرا ، وستعرف أنّه عرض ، فيبقى « 2 » أن تكون القوّة موجودة في أمر مقارن لهذا الاتّصال المحسوس . فقد بان من تعاقب المقادير المختلفة والأشكال المختلفة « 3 » على الشّمعة وجود أمر ثابت على زوال المقادير والأشكال . وبان أيضا أنّ ذلك الثّابت موضوع هذه الأمور « 4 » ، فإنّه هو الجسم بمعنى « 5 » أنّه يمكن فرض الأبعاد الثلاثة فيه . وبيّن أنّ هذا مقوّم للجسم وهو صورة الجسميّة ، فإنّا إذا رفعنا ارتفع الجسميّة ، ولا كذلك الشّمعيّة ونحوها . وبان من إمكان فرض الأبعاد الثّلاثة في ذلك الأمر أنّه متّصل ، ثم بان من تعاقب الاتّصال والانفصال على الشّمعة « 6 » وجود أمر ثابت مع الانفصال تارة ومع الاتّصال أخرى « 7 » ، فكما انّه ثبت « 8 » بواسطة تعاقب المقادير والأشكال على [ الشّمعيّة ] « 9 » الجسميّة ، فكذلك ثبت « 10 » تعاقب « 11 » ، لانفصال والاتّصال عليها وجود أمر يعرض له « 12 » هذان ، وقد عرفت « 13 » أنّ المعروض « 14 » له الاتّصال والانفصال لأقوام له ، ولا وجود بالفعل إلّا بالاتّصال الّذي هو الصّورة الجسميّة أي « 15 » الأمر الّذي