بيان الحق بضمان الصدق ( العلم الإلهي ) — صفحة 54

بسببه « 1 » يمكن في الجسم فرض الأبعاد الثّلاثة . فإذا قد تبيّن هذا فقد صحّ أنّ الصّورة الجسميّة جوهر ، فإنّها ليست في موضوع . [ إذ « 2 » لو كانت في موضوع لكانت المادّة أمرا بالفعل ] فالجسم « 3 » جوهر مركّب من شيء [ له « 4 » القوّة ومن شيء ] عنه الفعل ، فالذي هو بالفعل ، « 5 » هو صورته ، والّذي هو بالقوّة هو « 6 » مادّته ، وهو الهيولي . والجسم - بمعنى المادّة لا بمعنى الجنس - إذا خالف جسما آخر في أنّ أحدهما حارّ والآخر بارد أو في أنّ أحدهما إنسان والآخر خشبة ، فليس الاختلاف بين « 7 » الجسمين كالاختلاف بين المقدارين « 8 » ، فإنّ « 9 » أحدهما خط والآخر سطح ، فإنّ المقدار لا وجود له ولا قوام إلّا بأن يكون خطّا أو سطحا ، وليس اقتران صورة الإنسان أو صورة الخشبة « 10 » بالجسم كاقتران فصل الخطّ أو فصل السّطح بالمقدار ، بل الجسميّة متصوّرة انّها وجدت بالأسباب الّتي لها أن يوجد بها « 11 » أو فيها ، وهي جسميّة فقط من غير « 12 » زيادة ، والمقدار لا يتصوّر وجوده وهو مقدار فقط بلا زيادة ، بل المقدار لذاته يحتاج إلى فصول حتّى يوجد شيئا متحصلا ، وتلك الفصول ذاتيّا له لا يصير محصولها « 13 » غير المقدار المطلق ، فيجوز أن يكون مقدار يخالف « 14 » مقدارا في أمر له بالذّات . وأمّا صورة الجسم فهي طبيعيّة واحدة لا اختلاف فيها ، ولا يخالف مجرّد صورة