بيان الحق بضمان الصدق ( العلم الإلهي ) — صفحة 39

فلا كذلك وجود القمر في فلكه ، والشّىء في زمانه ومكانه ، على أنّ الشّىء إنّما يكون في الزّمان المطلق بحسب الوهم ، وكلامنا بحسب الوجود ، وليس في الوجودات « 1 » كما « 2 » نعلم إلّا أعيانا « 3 » موجودة في أعيان كلّها شخصيّة ، فلو اعتبرنا التّوهم لم يبعد أن تجعل « 4 » كثيرا من الأعراض مفارقة للموضوعات في التّوهّم ، كالسّطح الّذي يؤخذ « 5 » في الوهم من دون الموضوع . فأمّا القمر في فلكه فليس علّة « 6 » وجوده طبيعة القمريّة « 7 » - من حيث هو طبيعة القمر - هي كونه في مكانه ، كما أنّ علّة وجود العرض كونه في موضوعه . والكون « 8 » في المكان والزّمان غير الوجود في الشّىء ، وليس كون العرض في الموضوع إلّا وجوده فيه . ولا كذلك الكون في المكان والزّمان ، فإنّ الكون في الزّمان والمكان هو عرض كالبياض « 9 » يعرض له الوجود من خارج ، فإنّ البياض يوجد لموضوعه بوجود يعرض له من خارج ، وكذلك « 10 » الكون في المكان والزّمان يوجد ان لموضوعهما بوجود من خارج ، إذ ليسا نفس الوجود . وقوله : « لا كجزء منه » أي « 11 » كجزء من الشّىء الّذي هو فيه ، لا كجزء من المركّب منه ومن موضوعه كالبياض من الأبيض . ووجود الصّورة في حاملها ليس كوجود العرض في الموضوع ، فإنّ حامل الصّورة يختصّ باسم المحلّ ، والمحلّ هو الّذي لم يتمّ نوعيّته وقام موجودا « 12 » ، بل انّما يتقوّم بالفعل بما حلّه أو يصير نوعا بما حلّه ، فلهذا لم تكن الصّورة عرضا / مع وجودها في المحلّ .