بيان الحق بضمان الصدق ( العلم الإلهي ) — صفحة 32

إلّا « 1 » على سبيل التّنبيه ، وببيان « 2 » يجرى مجرى العلامة . فقول « 3 » : إنّ الممكن هو غير الضّرورى . وإذا فرض موجودا لم يفرض « 4 » منه محال . ثمّ نقول « 5 » : الضّرورى « 6 » هو الّذي لا يمكن أن يفرض معدوم ، والّذي إذا فرض بخلاف ما هو عليه كان محالا . ثمّ نقول : المحال هو الضّرورى العدم ، أو الّذي لا يمكن أن يوجد . [ والممتنع هو الّذي لا يمكن « 7 » أن يكون ] أو هو الّذي يجب أن لا يكون . والواجب « 8 » هو الممتنع أن لا يكون ، أوليس بممكن أن لا يكون . والممكن هو الّذي ليس بممتنع أن يكون وأن لا يكون ، أو الّذي ليس بواجب أن يكون ولا « 9 » يكون . وهذا كلّه كما تراه دور ظاهر . وأولى « 10 » ما يتصوّر من ذلك أوّلا هذا « 11 » الواجب ، لأنّ الوجوب هو تأكّد الوجود ، فالوجود إذن هو أعرف من العدم ، لأنّ الوجود يعرف بذاته . والعدم يعرف « 12 » بوجه ما بالوجود .