بيان الحق بضمان الصدق ( العلم الإلهي ) — صفحة 18

فأمّا المطلق فهو أن يكون النّافع موصلا إلى تحقّق « 1 » علم آخر كيف كان . فأمّا المخصّص فأن يكون موصلا إلى ما هو أجلّ منه ، وهو كالغاية له « 2 » ، إذ هو لأجله بغير انعكاس . فإذا أخذنا المنفعة بالمعنى المطلق ، كان لهذا العلم منفعة ؛ وإذا أخذنا بالوجه « 3 » المخصّص ، كان هذا العلم أجلّ من أن ينفع « 4 » في علم غيره ، بل سائر العلوم ينفع فيه ، بل « 5 » إذا قسمنا المنفعة المطلقة إلى أقسامها ، كانت ثلاثة أقسام : قسم يكون الموصل منه موصلا إلى معنى أجلّ منه ؛ وقسم يكون الموصل منه موصلا إلى معنى مساو له ؛ وقسم يكون الموصل منه موصلا إلى معنى دونه ، وهو أن يفيد في كمال دون ذاته ، وهذا إذا طلب له اسم خاص كان الأولى به [ الإفاضة ] « 6 » ، والإفادة ، والغاية ، « 7 » والرّئاسة ، أو شيء ممّا يشبه هذا ، إذا استقريت الألفاظ الصّالحة في هذا الباب عثر « 8 » عليها . والمنفعة المخصّصة قريبة من الخدمة . وأمّا الإفادة الّتي تحصل من الأشرف في « 9 » الأخسّ فليس تشبه الخدمة « 10 » . وأنت تعلم أنّ الخادم ينفع المخدوم ، والمخدوم أيضا ينفع الخادم ، أعني المنفعة إذا أخذت مطلقة ويكون نوع كل منفعة ووجهه الخاصّ نوعا آخر ، فمنفعة « 11 » هذا العلم [ الذي ] « 12 » بيّنا « 13 » وجهها [ هي ] « 14 » إفادة النّفس « 15 » لمبادئ « 16 » العلوم الجزئية ، والتّحقيق « 17 » لماهية الأمور المشترك « 18 » فيها ، وإن لم يكن