بيان الحق بضمان الصدق ( العلم الإلهي ) — صفحة 16

والكلي والجزئي ، والممكن والواجب ، فإنّه « 1 » ليس يحتاج الموجود في قبول هذه الأعراض والاستعداد لها ، إلى أن يتخصّص طبيعيّا أو تعليميّا أو خلقيّا أو غير ذلك . ولقائل / أن « 2 » يقول : إنّه إذا جعل الموجود « 3 » هو الموضوع لهذا « 4 » العلم لم يجز أن يكون إثبات مبادئ الموجودات فيه ، لأنّ البحث في كلّ علم هو عن لواحق موضوعه لاعن مبادئه . فالجواب عن هذا أن النّظر في المبادي أيضا هو بحث عن لواحق « 5 » هذا الموضوع ، لأنّ الموجود كونه « 6 » مبدأ « 7 » غير مقوّم « 8 » له ولا ممتنع فيه ، بل هو بالقياس إلى طبيعة الموجود أمر عارض له ، ومن اللّواحق « 9 » الخاصّة به « 10 » ، لأنّه ليس هو أعمّ من الموجود ، فيلحق غيره لحوقا أوليّا ، ولا أيضا يحتاج الموجود إلى أن يصير طبيعيّا أو تعليميّا أو شيئا « 11 » آخر حتّى يعرض له أن يكون مبدأ . ثم المبدأ ليس مبدأ للوجود « 12 » كلّه ، ولو كان مبدأ للوجود « 13 » كله لكان مبدأ لنفسه « 14 » ، بل الوجود « 15 » كلّه لا مبدأ له ، إنّما المبدأ « 16 » للموجود المعلول ، فالمبدأ « 17 » هو مبدأ [ لبعض ] « 18 » الموجود . فلا يكون هذا العلم يبحث « 19 » عن « 20 » مبادئ الموجود مطلقا ، بل إنّما يبحث عن مبادئ بعض ما فيه كسائر العلوم الجزئية .