[ والظاهر أنّ المدار على مظنته بل احتماله احتمالًا معتدّاً به فضلًا عن العلم ] .
( ولا يفتقر « 1 » ) انتزاعها في الظاهر والواقع ( على إذن الحاكم ) إذا كانت على الوجه المزبور .
( نعم « 2 » لو كان الحقّ ديناً وكان الغريم مقرّاً باذلًا « 3 » لم يستقلّ المدّعي بانتزاعه من ) دونه أو ( دون الحاكم ) لو فرض عذره بمرض ونحوه على وجه يتعذّر منه التوكيل [ 1 ] ؛ ( لأنّ للغريم « 4 » ) نفسه ( تخييراً « 5 » في جهات القضاء ) ؛ لأنّه المخاطب ( فلا يتعيّن الحقّ في شيء من دون تعيينه أو تعيين الحاكم مع امتناعه ) أي امتناع تعيينه لحبس أو مرض أو نحوهما [ 2 ] .
ولو كان الغريم مقرّاً ممتنعاً ف [ الظاهر جواز الأخذ ] [ 3 ] ( ولو كان المدين جاحداً وللغريم بيّنة تثبت ) حقّه ( عند الحاكم والوصول إليه ممكن ففي جواز الأخذ تردّد ) وخلاف ( أشبهه ) [ 4 ] ( الجواز ، وهو الذي ذكره الشيخ في الخلاف والمبسوط « 6 » ) [ 5 ] ( وعليه دلّ عموم الإذن في الاقتصاص ) [ 6 ] .
شرح
[ 1 ] بلا خلاف بل ولا إشكال .
[ 2 ] لأنّ له الولاية العامّة في ذلك .
[ 3 ] [ و ] في القواعد : « استقلّ الحاكم بالأخذ دونه » « 7 » . ويمكن دعوى استفادته من المتن أيضاً .
وقد يشكل : بإطلاق ما تسمعه من الأدلّة وغيرها ، خصوصاً مع القول به في الجاحد الذي ساوى في المسالك بينه وبين المماطل في الحكم « 8 » . واعترف الفاضل في القواعد « 9 » بأنّ حكمه ما أشار إليه المصنّف بقوله : [ ذلك ] .
[ 4 ] وفاقاً للأكثر كما في كشف اللثام « 10 » وغيره .
[ 5 ] ومحكي التهذيب والنهاية « 11 » .
[ 6 ] كتاباً بقوله تعالى :
أ -( فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا )« 12 » .
ب -( وَالْحُرُماتُ قِصاصٌ )« 13 » .
هامش
( 1 ) في الشرائع بدلها : « ولا يقف ذلك » .
( 2 ) في الشرائع : « و » .
( 3 ) في الشرائع بعدها زيادة : « له » .
( 4 ) في الشرائع : « الغريم » .
( 5 ) في الشرائع : « مخيّر » .
( 6 ) الخلاف 6 : 355 . المبسوط 8 : 311 .
( 7 ) القواعد 3 : 448 .
( 8 ) المسالك 14 : 69 .
( 9 ) القواعد 3 : 448 .
( 10 ) كشف اللثام 10 : 133 .
( 11 ) انظر التهذيب 6 : 349 ، ذيل الحديث 986 . النهاية : 557 .
( 12 ) البقرة : 194 .
( 13 ) البقرة : 194 .