تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
وليس له العفو ) [ 1 ] .

[ الدية حكمها حكم التركة ] :

المسألة ( الثانية : الدية ) [ 2 ] وإن تجدّدت بعده ( في حكم مال المقتول يقضى منها دينه ، ويخرج منها
شرح
[ 1 ] وفاقاً للأكثر : 1 - لحسن أبي الولاد أو صحيحه : سأل الصادق عليه السلام : عن رجل مسلم قتل مسلماً عمداً فلم يكن للمقتول أولياء من المسلمين إلّاأولياء من أهل الذمّة من قرابته ؟ فقال : « على الإمام أن يعرض على قرابته من أهل بيته الإسلام ، فمن أسلم منهم فهو وليّه يدفع القاتل إليه فإن شاء قتل وإن شاء عفا وإن شاء أخذ الديّة ، فإن لم يسلم أحد كان الإمام وليّ أمره ، فإن شاء قتل ، وإن شاء أخذ الدية ، فجعلها في بيت مال المسلمين ، لأنّ جناية المقتول كانت على الإمام فكذلك تكون ديته لإمام المسلمين ، قال : فإنّ عفا عنه الإمام ، فقال : إنّما هو حقّ جميع المسلمين ، وإنّما على الإمام أن يقتل أو يأخذ الدية ، وليس له أن يعفو » « 1 » . 2 - وصحيحه الآخر عنه عليه السلام أيضاً : في الرجل يقتل وليس له وليّ إلّاالإمام فقال : « ليس للإمام أن يعفو ، وله أن يقتل أو يأخذ الدية فيجعلها في بيت مال المسلمين ، لأنّ جناية المقتول كانت على الإمام وكذلك تكون ديته لإمام المسلمين « 2 » إنّما على الإمام أن يقتل أو يأخذ الدية ، وليس له أن يعفو ، لأنّ جناية المقتول كانت على الإمام فكذلك تكون ديته لإمام المسلمين ، قلت : فإنّ عفا عنه الإمام . فقال : إنّما هو حقّ جميع المسلمين » « 3 » . خلافاً للمحكيّ عن ابن إدريس فأجاز للإمام العفو ؛ لأنّه وليّه ، فإن رضي بالدية كانت له لا لبيت مال المسلمين كتركته ، ولأنّ جنايته عليه ؛ لأنّه عاقلته « 4 » . وفيه : أنّه كالاجتهاد في مقابلة النصّ المعمول به بين الأصحاب . نعم ما فيه [ في النصّ ] من جعل الدية في بيت مال المسلمين مخالف لما عليه الأصحاب . كما أنّ ما فيه من كون ذلك حقّاً لجميع المسلمين كذلك أيضاً ، فلا بدّ من طرحه أو حمله - كبيت المال الذي في عبارة البعض « 5 » - على إرادة بيت مال الإمام من حيث الإمامة الذي مرجعه في الحقيقة إلى المسلمين . ولذا لا يرثه غير الإمام من ورثته كباقي الأنفال ، خصوصاً بعد ما فيه من كون جنايته على الإمام لا بيت مال المسلمين ، فتأمّل جيّداً ، واللَّه العالم . [ 2 ] عندنا .
هامش
( 1 ) الوسائل 29 : 124 ، ب 60 من القصاص في النفس ، ح 1 . ( 2 ) إلى هنا ينتهي الخبر الذي بأيدينا وما بعده تكرار لما في خبره الآخر بتقديم وتأخير . ( 3 ) الوسائل 29 : 124 - 125 ، ب 60 من القصاص في النفس ، ح 1 ، 2 . ( 4 ) السرائر 3 : 336 . ( 5 ) كالشيخ في النهاية : 672 . العلّامة في التحرير 5 : 60 .