نعم يتّجه جريان حكم الضالّة عليها في صورة الجواز [ 1 ] . وهي حالة الخوف عليها من التلف زائداً على احتمالهفي اللقطة من حيث كونها كذلك لحصول ما يقتضي ذلك من مرض أو غيره . فإنّه حينئذٍ يجوز التقاطها نحو ما سمعته فيالبعير [ 2 ] .
والظاهر حينئذٍ تخييره بين الأمور الثلاثة المتقدّمة في التقاط الشاة في الفلاة . ويجب التعريف وإن تصرّف فيها فيالحال كما سمعته هناك [ 3 ] .
( و ) [ المختار ] [ 4 ] أنّه ( لو أخذها ) أي الضوالّ في العمران ( كان بالخيار بين إمساكها لصاحبها أمانة ) مضمونة ( وعليه نفقتها من غير رجوع بها ) نحو العين المغصوبة ، ( وبين دفعها إلى الحاكم ) الذي هو وليّ الحفظ للغائب [ 5 ] . [ ولا يجب الدفع إلى الحاكم ] .
ومن هنا يتّجه عدم وجوب القبول عليه خصوصاً إذا لم تكن مصلحة للغائب في ذلك باعتبار تعلّق خطاب الردّبالآخذ ، وربّما احتاج إلى مؤونة وخطاب الإنفاق وغير ذلك ممّا يكون قيام الآخذ به مصلحة للغائب .
اللهمّ إلّاأن يفرض المصلحة للغائب بقبض المال من الآخذ وتكليفه بالأحكام المزبورة [ 6 ] .
شرح
[ 1 ] التي أشار إليها الفاضل في التذكرة « 1 » .
[ 2 ] لفحوى قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « خفّه حذاؤه . . . إلى آخره » « 2 » وقوله صلى الله عليه وآله وسلم « لك أو لأخيك أو للذئب » « 3 » .
[ 3 ] ومن ذلك يعلم ما في دعوى جواز أخذه في الفرض من كونه على وجه الحسبة ؛ ضرورة أنّك قد عرفتكونه لقطة لا حسبة ، نعم أخذه في مقام المنع بنيّة الحفظ إن قلنا بجوازه فيها كذلك ، لكن قد عرفت أنّ الأقوى عدمجوازه لغير الحاكم ، وعلى تقديره فلا يجري عليه شيء من حكم اللقطة كما تقدّم الكلام فيه مفصّلًا .
[ 4 ] [ كما ] من ذلك [ / ممّا قلناه ] - مضافاً إلى ما تقدّم فيمن أخذ البعير حيث لا يجوز أخذه - يظهر لك [ ذلك ] .
[ 5 ] كما صرّح به الفاضل وأبو العبّاس وثاني الشهيدين « 4 » وغيرهم على ما حكي عن بعضهم . وهو شاهد على ما ذكرناهسابقاً من عدم وجوب الدفع إلى الحاكم على من أخذ البعير في مقامالمنع وإن كان ظاهرهم هناك ذلك . وربّما علّل بأنّه وليّ .
وفيه : ما عرفت من أنّه يجوز له تولّي حفظ مال الغائب لا وليّ ذاته .
[ 6 ] ثمّ إنّ قول المصنّف كالتذكرة « 5 » وغيرها : « أمانة » قد يشعر بعدم الضمان . وفيه منع واضح ، خصوصاًبعداتّفاقهم عليه فيمن أخذ البعير في صورة المنع . على أنّه مقتضى عموم « على اليد » « 6 » وغيره . بل قد ذكرنا هناقوّة احتمال عدم براءته منه مع التسليم للحاكم الذي هو وليّ الحفظ ، وإن كان ظاهرهم هناك ذلك . بل لا يخفىعليك بعد الإحاطة بما ذكرناه ما في المتن ( و ) التحرير « 7 » من أنّه [ كذلك ] .
هامش
( 1 ) التذكرة 17 : 302 .
( 2 ) الوسائل 25 : 457 - 459 ، ب 13 من اللقطة ، ح 1 ، 5 ، 7 .
( 3 ) الوسائل 25 : 459 ، ب 13 من اللقطة ، ح 5 .
( 4 ) القواعد 2 : 206 . المهذب البارع 4 : 303 . المسالك 12 : 499 .
( 5 ) التذكرة 17 : 294 .
( 6 ) المستدرك 17 : 88 ، ب 1 من الغصب ، ح 4 .
( 7 ) التحرير 4 : 459 .