( وقيل : ما يحميه النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم خاصّة لا يجوز نقضه ؛ لأنّ حماهكالنص ) [ 1 ] .
[ والمختار عدم جواز النقض بلا فرق بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم والإمام عليه السلام ] .
وهل ينتقض بمجرّد زوال المصلحة أو لابدّ من التصريح بالنقض ؟ وجهان .
أو قولان ، أقواهما الأوّل [ 2 ] .
بل لا يبعد جواز تغيير الإمام له [ 3 ] .
[ ما يحصل به الإحياء ] :
( الطرف الثاني في كيفيّة ) ما يحصل به صدق ( الإحياء و ) [ المختار ] [ 4 ] أنّ ( المرجع فيه إلى العرف ؛ لعدم التنصيصشرعاً ) [ 5 ] ( و ) لا ( لغة ) [ 6 ] .
إلّاأنّه لمّا كان هو في بعض الأفراد محتاجاً إلى تنقيح تعرّض له الأصحاب .
( و ) لذا ( قد عرّف أنّه إذا قصد سكنى أرض فأحاط ) جميع أجزاء الدار ( ولو بخشب أو قصب أو سقّف ) بعضاً
شرح
[ 1 ] الذي لا يجوز الاجتهاد في مقابلته .
ولعلّه [ / المحقّق ] أشار بذلك إلى ما في محكيّالمبسوط « 1 » والخلاف « 2 » : « فأمّا ما حماه رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم فإنّه لا يجوز للإمام القائم مقامه نقضه وحلّه ، لأنّ فعله حجّة يجباتّباعه فيه وما يفعله الإمام القائم مقامه لا يجوز لأحد تغييره ، وإن غيّره هو أو من بعده من الأئمّة أو أذن أحد منهم لغيرهفي إحياء ميّت فأحياه فإنّه يملكه . . . إلى آخره » .
وإلّا فلم نجده لغيره .
نعم هو قول للعامّة مبنيّ « 3 » على مذهبهم في الإمام . ولا ريب في بطلانه عندنا ؛ ضرورة عدم الفرق بينحماهما بعد أن كانا معصومين ولا يحكمان بالاجتهاد .
[ 2 ] لأنّ أصل وقوعه مبنيّ على المصلحة ، فيكفي حينئذٍ زوالها في زواله .
[ 3 ] لزيادة المصلحة في غيره فضلًا عن زوالها ، واللَّه العالم .
[ 4 ] [ كما ] لا خلاف بين الأصحاب في [ ذلك ] .
[ 5 ] على كيفيّة خاصّة له حتّى تقدّم عليه .
[ 6 ] لو قلنا بتقديمها عليه وما كان كذلك فلا إشكال في الرجوع فيه إلى العرف . وما عن ابن نما - من أنّالتحجير إحياء « 4 » - ليس خلافاً في ذلك كما ستعرفه إن شاء اللَّه .
هامش
( 1 ) المبسوط 3 : 271 .
( 2 ) الخلاف 3 : 529 .
( 3 ) انظر المغني والشرح الكبير 6 : 168 - 169 ، 184 .
( 4 ) يأتي الإشارة إليه في ص 344 .