ببيع بعض الدار مثلًا وبعض الطريق ونحوه من الصور لم يحكم بها [ 1 ] .
اللهمّ إلّاأن يفرض القطع بعدم مدخلية ذلك أو الظنّ على وجه معتدّ به .
ومن ذلك أيضاً الشركة في الطريق أو النهر مع كون الدار وقفاً والأخرى طلقاً على البحث الذي تسمعه فيما يأتي إنشاء اللَّه واللَّه العالم .
( ولو باع عرصة مقسومة ) مثلًا ( وشقصاً من أخرى ) غيرمقسومة ( صفقة فالشفعة في الشقص خاصّة بحصّته « 1 » منالثمن ) . وهكذا الحكم في كلّ بيع مشفوع وغيره صفقةً [ 2 ] .
بل لا خيار للمشتري [ 3 ] .
بل [ الظاهر ] [ 4 ] عدم الفرق في ذلك بين الجاهل والعالم [ 5 ] .
ولا فرق بين كون غير المشفوع من مصالح المشفوع كبقر الضيعة وعدمه [ 6 ] .
والمراد بنسبة قيمته من الثمن : أن يقوّم المجموع ثمّ يقوّم المشفوع فينسب قيمته إلى مجموع القيمتين ، فيأخذمن الثمن بتلك النسبة ، فإذا قيل : قيمة المجموع مثلًا مئة وقيمة المشفوع خمسون أخذه الشفيع بنصف الثمن ، وهكذا ، واللَّه العالم .
( و ) كيف كان ف [ - المختار ] [ 7 ] أنّه ( يشترط ) في ثبوتالشفعة ( انتقال الشقص بالبيع ، فلو جعله صداقاً أو
شرح
[ 1 ] باعتبار كون المنساق من النصّ بيع الدار مع تمام ممرّها .
[ 2 ] بلا خلاف ولا إشكال ، بل حكي الإجماع عليه صريحاًوظاهراً « 2 » ؛ لوجود المقتضي فيه على وجه يندرج في إطلاق الأدلّةذون غيره .
واتّحاد الصفقة لا يخرج كلّاً منهما عن حكمه .
[ 3 ] كما صرّح به المصنّف وغيره فيما يأتي ؛ لإقدامه علىالبعض لو صار ، ولأنّه حدث سبب التبعيض في ملكه .
[ 4 ] [ كما أنّ ] مقتضى التعليل الثاني الذي ذكره المصنّف وغيره فيما يأتي [ ذلك ] .
[ 5 ] فما في بعض الكتب من ثبوت الخيار مع الجهل « 3 » اشتباه . منشؤه تخيّل كون المقام من أفراد خيارتبعيض الصفقة المشروط بالجهل .
لكن ستسمع فيما يأتي عن الأردبيلي احتمال ثبوته مع الجهل قائلًا : « إنّه أشار إليه المحشي » « 4 » .
[ 6 ] خلافاً لمالك « 5 » .
[ 7 ] [ ب ] - لا خلاف معتدٍّ به في [ ذلك ] .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « بحصّة » .
( 2 ) انظر جامع المقاصد 6 : 357 . التذكرة 12 : 263 .
( 3 ) مفتاح الكرامة 6 : 327 .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان 9 : 29 .
( 5 ) انظر فتح العزيز ( المجموع ) 11 : 452 .