يصحّ استثناء الدرهم منه ] [ 1 ] . نعم ، قد يقال : « إنّ العرف يفهم من ذلك كون التمييز للألف أجمع الدراهم » [ 2 ] .
( و ) [ المختار ] [ 3 ] ( إن أجزناه ) أيالاستثناء من غير الجنس حقيقة على أن يكون مشتركاً لفظاً أو معنى ( كان تفسير الألف إليه ) [ 4 ] . وحينئذٍ ( فإن ) فسّرها بالجنس فلا بحث ، وإن ( فسّرها بشيء ) من غيره كالجوز والنبق ونحوهما فإن كان ( يصحّ وضع قيمة الدرهم منه ) ويبقى منه ما يصلح كونه مستثنى منه ( صحّ ) والزم بما يبقى منه بعد وضع الدرهم [ 5 ] . ( وإن كان ) الدرهم ( يستوعبه ) بحيث لم يبق مستثى منه ف [ المختار ] [ 6 ] . عدم صحة التفسير ولكن ( قيل ) [ 7 ] : ( يبطل الاستثناء ) ويلتزم بما فسر به الألف ؛ ( لأنّه ) بتفسيره يكون قد ( عقد الإقرار بما يبطله ) [ 8 ] ( فيصح الإقرار ويبطل المبطل ) ويلزمه الألف المفسّرة غير المستثنى منها شيء [ 9 ] . ( وقيل : لا يبطل ) إقراره الأوّل بالمستثنى والمستثنى منه [ 10 ] . ( و ) لكن ( يكلّف تفسيره بما يبقى منه بقية بعد إخراج قيمة الدرهم ) [ 11 ]
شرح
[ 1 ] ولعلّه لذا قال في الإيضاح : أنّ الأصحّ عدم كونها دراهم « 1 » ، بل عن الشهيد في الحواشي الأقوى أنّه يؤتى بالتفسير « 2 » ، إذ لا وجه لذلك إلّاما قلناه .
[ 2 ] وهو إن تمّ غير القاعدة المزبورة التي فرّعوا عليها ذلك على القول بعدم الجواز ، كما هو واضح .
[ 3 ] [ كما ] من هنا قال المصنّف وغيره ممن تقدّم عليه وتأخّر عنه [ ذلك ] .
[ 4 ] لأنّها مجملة لا يعيّنها استثناء الدرهم بعد فرض صحّته حقيقة من الجنس وغيره .
[ 5 ] بلا خلاف أجده فيه بينهم .
[ 6 ] [ كما ] لا خلاف بينهم أيضاً في [ ذلك ] .
[ 7 ] والقائل أبو علي فيما حكي عنه « 3 » .
[ 8 ] إذ التفسير بيان للألف التي أقر بها أوّلًا مبهمه ووقع الإقرار بها صحيحاً ، فكان التفسير بها بمنزلتها ، وهو وإن كان متأخّراً إلّا أنّه في قوّة المتقدّم ، لأنّه كشف عن حقيقة ما أقرّ به أوّلًا لا إحداث أمر جديد لم يكن حتى يقال إنّه متأخّر ، وإنّما المتأخّر الاستثناء ، وقد وقع مستغرقاً .
[ 9 ] واختاره الفخر والشهيدان والكركي « 4 » .
[ 10 ] للأصل ، وعموم « إقرار العقلاء » .
[ 11 ] كغيره من الإقرار بالمبهم إذا فسّره أوّلًا بما لا يصحّ ، فإنّه يلزم بغير ذلك التفسير كالابتداء ، وإن تكرّر ذلك غير مرّة ، لاتّحاد الدليل .
ودعوى كونه من تعقيب الإقرار بالمنافي واضحة الفساد ، ضرورة أنّ التفسير ليس ابتداء إقرار ، بل هو بيان وكشف للأوّل ، فمع فرض عدم صلاحيّته يطالب بغيره ، لا أنّه يؤخذ ببعض ويلغى آخر .
هامش
( 1 ) الايضاح 2 : 454 .
( 2 ) نقله في مفتاح الكرامة 9 : 306 .
( 3 ) حكاه في المختلف 6 : 53 .
( 4 ) الايضاح 2 : 454 . الدروس 3 : 145 . المسالك 11 : 81 . جامع المقاصد 9 : 302 .