هذا كلّه إذا لم يكونا معلومي النسب ( و ) إلّاف ( لو كان ) - ا أي ( الاثنان معلومي النسب فأقرا بثالث ثبت نسبه إن كانا عدلين ) [ 1 ] .
( ولو أنكر الثالث أحدهما لم يلتفت إليه ، وكانت التركة بينهم أثلاثاً ) [ 2 ] .
سواء كانا عدلين أو لا ، لكن مع عدالتهما يثبت نسبه معهما ، وبدونها يثبت شركته معهما بالإرث خاصّة [ 3 ] .
[ لو كان للميت إخوة وزوجة فأقرت الزوجة للميت بولد ] :
المسألة ( الرابعة : لو كان للميّت ) وارث في الظاهر ( إخوة وزوجة فأقرّت ) الزوجة ( له ) أيالميّت ( بولد ) صغير أو كبير ( كان لها الثمن ) بمقتضى إقرارها ، وهو نصف نصيبها لولا إقرارها ثمّ ينظر ( فإن صدّقها الإخوة ) على ذلك ( كان الباقي ) وهو ثلاثة أرباع التركة ( للولد دون الإخوة ) بل إن كان فيهم عدلان ثبت نسبه أيضاً مع ذلك .
( وكذا ) الحكم في ( كلّ وارث في الظاهر أقرّ بمن هو أقرب منه ) كالعمّ المقرّ بأخ للميّت ( دفع إليه جميع ما في يده ) [ 4 ] .
بخلاف الأجنبي الذي هو شاهد غير مقرّ ، وبخلاف الوارث واقعاً المعلوم كذب إقراره .
( ولو كان مثله ) في الإرث ( دفع إليه من نصيبه ) أيالمقرّ ( بنسبة نصيبه ) أيالمقرّ به إلى أنصباء الورثة ، كما لو أقرّ أحد الأخوين بأخت مثلًا دون الآخر دفع المقرّ من نصيبه - وهو النصف - خُمساً منه [ 5 ] .
ويبقى من نصيبها خُمس آخر في نصيب الأخ غير المقرّ .
ومرجعه إلى أنّ المقرّ يدفع إلى المقرّ له ما زاد من نصيبه لولا الإقرار على تقدير وجود المقرّ به ، فالزوجة في الفرض تدفع الثمن ، لأنّه الفاضل من نصيبها لولا الإقرار بالولد ، كما أنّ الأخ يدفع الخُمس ، لأنّه الفاضل من نصيبه لولا الإقرار بالأخت ، وهكذا . ( وإن أنكر الإخوة ) الولد ( كان لهم ثلاثة أرباع ، وللزوجة الثمن وباقي حصّتها ) لولا الإقرار ( للولد ) [ 6 ] .
ولو أقرّ الوارث ظاهراً بمساوٍ فأنكر المقرّ له نسب المقرّ وليس له بيّنة ف [ - قيل ] [ 7 ] : حاز المقرّ له التركة مع
شرح
[ 1 ] لحصول البيّنة التي يثبت بها ، وكونهما مقرّين لا ينافي كونهما شاهدين .
[ 2 ] لثبوت نسب الأوّلين واعترافهما بالثالث .
[ 3 ] لما عرفت من أنّ الإقرار في غير البنوّة لا يثبت النسب ، وإنّما يثبت التوارث بين المتصادقين على الوجه الذي قد عرفت .
[ 4 ] لعموم « إقرار العقلاء » .
[ 5 ] لأنّه نسبة نصيب الأخت إلى سهام الأخوين .
[ 6 ] بلا خلاف معتدّ به في شيء من ذلك ، بل ولا إشكال بعد الإحاطة بما ذكرناه في المسألة السابقة من القاعدة والنصوص والفتاوى .
[ 7 ] [ قاله ] في الدروس « 1 » .
هامش
( 1 ) الدروس 3 : 153 .