اللهمّ إلّاأن يقال : إنّ المراد منه ما يمكن فيها ولو نادراً ، فيبقى خارق المعتاد الذي هو كالإعجاز خارجاً ، لا ما يكون فيها ولو نادراً فتتّفق الكلمة حينئذٍ .
وعلى كلّ حال ( فلو انتفى إمكان الولادة لم يقبل ، كالإقرار ببنوّة من هو أكبر منه ) سنّاً ( أو مثله في السن أو أصغر منه بما لم تجر العادة بولادته لمثله ) بناءً على اعتبار العادة ( أو أقرّ ببنوّة ) ولد ( امرأة له وبينهما مسافة لا يمكن الوصول إليها في مثل عمره ) عادة [ 1 ] . وإن تصادفا .
( وكذا لو كان الطفل معلوم النسب ) شرعاً لغيره ( لم يقبل إقراره ) أيضاً كذلك .
( وكذا لو نازعه منازع في بنوّته لم يقبل ) أيضاً ( إلّاببيّنة ) أو بالقرعة [ 2 ] .
ولو دخلت حربية مثلًا دار الإسلام ومعها ولد فاستلحقه مسلم أو ذمّي مقيم بدار الإسلام لحق به ، إلّاأن يعلم عدم دخوله دار الحرب وعدم خروجها إلى دار الإسلام وعدم مساحقتها لموطوءته ، فلا يلحق [ 3 ] .
( ولا يعتبر تصديق الصغير ) [ 4 ] . سواء كان مراهقاً رشيداً أو لا . بل لا يعتبر تصديقه أيضاً بعد بلوغه ورشده [ 5 ] .
ولو استلحق المنتفي باللعان غير صاحب الفراش ففي ثبوت نسبه وجهان [ 6 ] .
ولعلّ الأوّل [ أيالثبوت ] أقوى . ولو استلحق عبد الغير أو أمته ففي ثبوت نسبه مع التصديق أو لا معه إذا كان غير كامل تردّد [ 7 ] .
شرح
[ 1 ] بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ولا إشكال .
[ 2 ] كما صرّح به جماعة ، ولعلّه للإشكال من تعارض الإقرارين ، ولفحوى الصحاح المستفيضة الواردة في وطء الشركاء الأمة المشتركة « 1 » مع تداعيهم جميعاً في ولدها .
[ 3 ] لتكذيب الحسّ إيّاه ، ولا يكفي إمكان إنفاذ الماء في قارورة إليها ، لبُعد وقوعه والانخلاق منه .
[ 4 ] بلا خلاف أجده فيه ، كما اعترف به في الكفاية والرياض « 2 » ، بل في المسالك ومجمع البرهان والمحكي عن جامع المقاصد الإجماع عليه « 3 » .
[ 5 ] لما ستعرفه من عدم سماع إنكاره بعدهما ، بل عن نهاية المرام الإجماع على أنّه لا يتوقّف نفوذ الإقرار به على بلوغه وتصديقه « 4 » ، وفي الكفاية : لا نعرف فيه خلافاً « 5 » .
قلت : بل ولا إشكالًا ؛ ضرورة كونه مع ذلك هو مقتضى إطلاق الأدلّة .
[ 6 ] من عدم المنازع ، ومن إمكان الشبهة .
[ 7 ] من العموم ، ومن أنّه يمنع إرثه بالولاء .
هامش
( 1 ) انظر الوسائل 21 : 171 ، ب 57 من نكاح العبيد والإماء .
( 2 ) كفاية الأحكام 2 : 508 . الرياض 11 : 433 .
( 3 ) المسالك 11 : 127 . مجمع الفائدة والبرهان 9 : 446 ، 449 . جامع المقاصد 9 : 349 .
( 4 ) نقله في مفتاح الكرامة 9 : 339 .
( 5 ) كفاية الأحكام 2 : 508 .