( ولو عجز المكاتب المطلق كان على الإمام أن يفكّه من سهم الرقاب ) [ 1 ] .
إنّما الكلام فيما [ لو أدّى المكاتب المطلق بعض ما عليه وعجز عن الباقي فهل للمولى ردّه في الرقّ ؟ ] [ 2 ] [ فبالنسبة إلى المقدار الذي أدّاه كان حرّاً ، وأمّا بالنسبة إلى الباقي فالمسألة في غاية الإشكال ] .
( و ) كيف كان ف ( - المكاتبة الفاسدة لا يتعلّق بها حكم بل تقع لاغية ) [ 3 ] كغيرها من العقود والفساد والبطلان [ 4 ] بمعنى ، سواء كان الاختلال بالأركان أو بغيرها [ 5 ] .
شرح
[ 1 ] بلا خلاف أجده فيه ، بل ظاهرهم الاتفاق عليه ، ولعلّه للخبر المرسل عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد أدّى بعضها ، قال : « يؤدّى عنه من مال الصدقة ، فإنّ اللَّه يقول في كتابه :وَفِي الرِّقابِ« 1 » » « 2 » .
لكن في الرياض : « هو بعد الإغماض عن سنده غير واضح الدلالة على ما ذكروه من الوجوب من وجوه ، ولذا يظهر من الكفاية التردّد فيه تبعاً للسيد في شرح الكتاب [ المختصر ] ، ولعلّه في محلّه إن لم ينعقد الإجماع على خلافه » « 3 » وكان هذا منه من الغرائب ؛ لمعلومية شدّة اعتماده على الشهرة في جبرها للسند والدلالة ، بل المحكي « 4 » عنه أنّه يرى حجّيتها فضلًا عن جبرها .
[ 2 ] [ ف ] - في المسالك تبعاً للدروس : من أنّ للمولى ردّه في الرق إن تعذّر ذلك « 5 » ، وحكاه الكركي في حاشية الكتاب عن الدروس واستحسنه « 6 » ، ضرورة عدم دليل يدلّ على خيار المولى في المكاتبة المطلقة مع العجز ، بل مقتضى الأصل وغيره خلافه .
بل خبر القاسم بن سليمان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « أنّ علياً عليه السلام كان يستسعي المكاتب أنّهم لم يكونوا يشترطون إن عجز فهو رقّ » « 7 » . كالصريح في عدم الخيار في المكاتب المطلق . وإطلاق بعض النصوص « 8 » الخيار مع العجز لو كان - منزلّ على المشروط ، خصوصاً بعد قوله عليه السلام : « ردّ رقّاً » الظاهر في استرقاقه أجمع . وهو إنّما يسلّم في المشروط ، بخلاف المطلق إذا أدّى بعض مكاتبته ، فإنّه لا يردّ جميعه رقّاً وإن عجز إجماعاً أو ضرورة . وبالجملة فالمسألة في غاية الإشكال كما أشرنا إليها سابقاً ، ولم أعثر على من تعرّض لتنقيحها ، واللَّه العالم .
[ 3 ] عندنا .
[ 4 ] عندنا .
[ 5 ] خلافاً لبعض العامّة ففرق هنا بين الباطلة والفاسدة وجعل الفاسدة تساوي الصحيحة في أمور ثلاثة « 9 » .
وهو كما ترى من خرافاتهم الباردة التي لا تستأهل نقلًا ، واللَّه العالم . هذا كلّه في بيان أركان المكاتبة .
هامش
( 1 ) البقرة : 177 .
( 2 ) الوسائل 23 : 166 ، ب 21 من المكاتية ، ح 1 .
( 3 ) الرياض 11 : 381 .
( 4 ) انظر مفتايح الأصول : 498 ( حجرية ) .
( 5 ) المسالك 10 : 457 . الدروس 2 : 246 .
( 6 ) حاشية الشرائع ( حياة الكركي ) 11 : 373 .
( 7 ) الوسائل 23 : 143 ، ب 4 من المكاتب ، ح 9 وفيه : « فهو رقيق » .
( 8 ) الوسائل 23 : 146 ، ب 5 من المكاتبة ، ح 2 ، 3 ، 4 .
( 9 ) انظر الام 8 : 49 . المغني والشرح الكبير 12 : 341 - 342 .