[ وكذا لو أوصى له ببعض ابن أخيه فمات وأخوه وارثه فقبله أخوه له ملكه أخوه ] . وعلى هذا فالمتجه في الفرض التقديم على الوارث [ 1 ] . [ وكذا لو باع بعض أخيه بعين ثمّ مات البائع ولم يخلّف إلّاابن أخيه ثمّ ظهر في العين عيب فردّه فرجع إليه البعض من أبيه فيقوّم عليه ] .
[ لو اشترى هو وأجنبي صفقة قريبه الذي ينعتق عليه ] :
( الثاني ) : لو اشترى هو وأجنبي صفقة قريبه الذي ينعتق عليه عتق كلّه مع يساره ، وضمن قيمة حصّة شريكه .
[ لو اشترى الزوج والولد امّه صفقة وهي حامل ] :
الثالث : لو اشترى الزوج والولد امّه صفقة وهي حامل ببنت سرى على الولد في الامّ وقوّمت حصّة الزوج منها على الابن [ 2 ] وعتقت البنت عليهما معاً [ 3 ] . وليس لأحدهما على الآخر شيء من قيمتها .
وكذا لو وهبت الامّ لهما فقبلاها دفعة ، ولو قبلها الابن أوّلًا عتقت عليه هي وحملها وغرم قيمة الامّ حاملًا للواهب دون الزوج الذي لم يحصل له ملك بسبب التلف قبل قبوله [ 4 ] .
ولو قبل الزوج أوّلًا عتق عليه الولد كلّه وعليه قيمة نصفه للواهب . ثمّ إذا قبل الابن عتقت عليه الامّ كلّها ويغرم نصف قيمتها للزوج ، واللَّه العالم .
[ لو أوصى لصبي بمن ينعتق عليه ] :
الرابع : ( إذا أوصى ) مثلًا ( لصبي أو مجنون بمن ينعتق عليه فللولي أن يقبل إن لم يتوجّه به ضرر على المولّى عليه ) بإنفاق ونحوه ، بل ربّما احتمل الوجوب ، وهو أحوط ( فإن كان فيه ضرر لم يجز القبول لأنه لا غبطة ) للمولّى عليه [ 5 ] .
شرح
[ 1 ] بل في القواعد احتمال ذلك على [ الفرض ] الأوّل أيضاً ؛ لأنّه في الحقيقة حصل باختياره وإن بعد بواسطة . قال :
« وكذا الاحتمال لو رجع إليه بعض قريبه - الذي ينعتق عليه - برد عوضه بالعيب » « 1 » .
أيكما لو باع بعض أخيه بعين ثمّ مات البائع ولم يخلّف إلّاابن أخيه ثمّ ظهر في العين عيب فردّه فرجع إليه البعض من أبيه فيقوّم عليه ؛ لحصول الملك له باختياره بواسطة . ومقتضى ذكره ذلك احتمالًا أنّ الأقوى عنده خلافه ، ولعلّه لما قيل : من « أنّه إنّما اختار ردّ العوض والرجوع حصل بغير اختياره « 2 » » .
لكنّه كما ترى ؛ ضرورة أنّ اختيار المسبّبات باختيار أسبابها .
[ 2 ] لأنّها تنعتق عليه دونه [ / الزوج ] .
[ 3 ] لأنّها بنت الزوج وأخت الابن .
[ 4 ] وإن احتمل ، لكنّه واضح الضعف .
[ 5 ] بل فيه فساد .
هامش
( 1 ) القواعد 3 : 210 .
( 2 ) كشف اللثام 8 : 398 .