. . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
قالوا : لما فيه من زيادة هتكها وتكرار قذفها وظهور كذب لعانه ، مع أنّه يثبت عليه الحدّ بالقذف ، فيستصحب إلى أن يعلم المزيل ، ولا يعلم زواله بلعان ظهر كذبه .
والأخبار الأولة إنّما نفت الحد إذا أكذب نفسه في نفي الولد دون القذف ، والحدّ إنّما يجب إذا أكذب نفسه فيما رماها به من الزنى ، كما عن صريح المبسوط « 1 » .
إلّاأنّ الجميع كما ترى ؛ ضرورة أنّ إكذاب نفسه تنزيه لها لا زيادة هتك وتكرار قذف ، وإطلاق أدلّة اللعان فضلًا عن الأولة مقتضٍ لسقوط الحدّ ، فلا معنى لاستصحابه ، بل المتّجه استصحاب العكس .
وتعليل عدم الجلد في الصحيح المزبور « 2 » [ للحلبي ] كالصريح في أنّ لعانه كان بالقذف ، ونفي الولد وإن كان من المذكور فيه الأخير [ أينفي الولد ] كالخبر « 3 » المعارض المعلوم قصوره عن المعارضة سنداً وعدداً ، خصوصاً مع ملاحظة قاعدة درء الحدّ والاستصحاب وعدم تجدّد قذف منه بالإكذاب ، والأوّل قد سقط باللعان .
ومن الغريب ما في المسالك « 4 » حيث اقتصر على ذكر الخبر الثالث « 5 » دليلًا للقول بالسقوط راوياً لمتنه بدل « ولا يجلد » « ولا تحلّ له أبداً ؛ لأنّه قد مضى التلاعن » « 6 » . ثمّ رجّح خبر ابن الفضيل « 7 » عليه بأنّه ناصّ على الحدّ ، بخلاف خبر الحلبي « 8 » الذي لم يتعرّض فيه لذلك .
ثمّ قال : « مع أنّ في طريق الروايتين من هو مشترك بين الثقة والضعيف ، وإنّما نجعلها شاهداً على ما اخترناه بالوجه العام » « 9 » .
أيالذي ذكرناه أوّلًا وقد عرفت ما فيه ، مع أنّ في روايات الحلبي « 10 » الصحيح الصريح في نفي الحدّ المؤيّد بالاستصحاب والتعليل وقاعدة درء الحدّ وإطلاق أدلّة اللعان وغير ذلك ممّا لا يصلح الخبر المزبور « 11 » الضعيف معارضاً له ، فلا بدّ من طرحه أو تأويله بما لا ينافي ذلك من الإكذاب قبل إكمال اللعان كما عن الشيخ « 12 » ، وإن كان هو منافٍ لما فيه من عدم رجوع الامرأة أو غير ذلك ، واللَّه العالم .
هامش
( 1 ) حكاه في كشف اللثام 8 : 325 . انظر المبسوط 5 : 188 ، 202 .
( 2 ) الوسائل 22 : 425 ، ب 6 من اللعان ، ح 4 ، و 433 ، ب 13 ، ح 1 .
( 3 ) الوسائل 22 : 425 ، ب 6 من اللعان ، ح 5 .
( 4 ) المسالك 10 : 245 - 246 .
( 5 ) أي خبر الثالث للحلبي المتقدّم في ص 295 .
( 6 ) المسالك 10 : 245 .
( 7 ) تقدّم في ص 295 .
( 8 ) تقدّم في ص 295 .
( 9 ) المسالك 10 : 246 .
( 10 ) تقدّمت روايات الحلبي في ص 295 .
( 11 ) وهو خبر ابن فضيل المتقدّم في ص 295 .
( 12 ) التهذيب 8 : 194 ، ذيل الحديث 681 .