( و ) أمّا ( لو حصل له نماء ) منفصل ( كاللبن والولد كان للزوجة خاصّة ) سواء كان في يده أو يدها [ 1 ] ، ( و ) إنّما ( له نصف ما وقع عليه العقد ) وهو ليس منه .
( ولو أصدقها حيواناً حاملًا ) على وجه يدخل الحمل في الصداق بالشرط أو بالتبعية ( كان له النصف منهما ) وإن كان بعد الوضع [ 2 ] .
( ولو أصدقها تعليم صناعة ثمّ طلّقها قبل الدخول كان لها ) عليه ( نصف اجرة تعليمها ) [ 3 ] . ( ولو كان علّمهاقبل الطلاق رجع بنصف الأجرة ) [ 4 ] .
( ولو كان [ أيالمهر ] تعليم سورة قيل ) [ 5 ] : ( يعلّمها النصف ) [ 6 ] ( من وراء حجاب « 1 » ) [ 7 ] . ( و ) لكن -
شرح
[ 1 ] لأنّه نماء ملكها .
[ 2 ] لأنّ دخوله إن كان بالشرط فالشروط توزّع عليها القيمة وتلحظ « 2 » بالمالية ، وإن كان بالتبعية فهو ممّا يفرد بالملك ، كما لوأذن مولى الأمة في النكاح دون مولى العبد ، فإنّه يكون الولد لمولى الأب على القولين .
وحينئذٍ فيكون المفروض مهراً الحيوان وحمله ، ويحتمل على هذا القول كما عن بعضهم « 3 » ، أو عليه وعلى الأوّل كما عنآخر « 4 » اختصاص الامّ بالرجوع ؛ لأنّ الولد زيادة ظهرت بالانفصال على ملكها ؛ إذ هو قبل الوضع لا يفرد بالتقويم . نعم له أرشنقصانها بالولادة إن قلنا بضمانها مثل ذلك بل بناءً على حرمة التفريق بين الولد وامّه وكان الحيوان أمة غرمت [ الزوجة ] له نصفقيمتها وأخذت الامّ والولد ، وإلّا فلا . بل عن قوم تباع هي وولدها لهما ، فتختصّ هي بقيمة الولد ، وقيمة الام بينهما نصفان « 5 » . ولكن في الجميع أنّه منافٍ لما عرفت . ولموثّق عبيد بن زرارة ، قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : رجل تزوّج امرأة على مئة شاة ثمّ ساق إليهاالغنم ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها وقد ولدت الغنم ، قال : « إن كانت الغنم حملت عنده رجع بنصفها ونصف أولادها ، وإن لم يكنالحمل عنده رجع بنصفها ولم يرجع من الأولاد بشيء » « 6 » . وموثّقه الآخر قال له عليه السلام أيضاً : رجل تزوّج امرأة ومهرها مهراً فساقإليها غنماً ورقيقاً فولدت عندها فطلّقها قبل أن يدخل بها ، قال : « إن كان ساق إليها ما ساق وقد حملن عنده فله نصفها ونصفولدها ، وإن كنّ حملن عندها فلا شيء له من الأولاد » « 7 » ، واللَّه العالم .
[ 3 ] لتعذّر المهر حينئذٍ في يده ؛ إذ ليس للصنعة نصف ، فيكون كالتالف في يده الذي يرجع فيه إلى القيمة التي هي هنا الأجرة .
[ 4 ] لتعذّر رجوعه بعين ما فرض ، فيكون بمنزلة التالف في يدها ، كما هو واضح .
[ 5 ] والقائل : الشيخ في المحكي من خلافه ومبسوطه « 8 » .
[ 6 ] لكونه أمراً ممكناً في نفسه ، ولكن لمّا صار الزوج أجنبيّاً ينبغي أن يعلّمها ذلك [ من وراء الحجاب ] .
[ 7 ] بناءً على جواز سماع صوتها مطلقاً أو للضرورة ، ولم يكن ثمّ خوف فتنة وخلوة محرّمة ، والاعتبار في النصف بالحروف .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « الحجاب » .
( 2 ) في بعض النسخ : « وتلحق » .
( 3 ) انظر الايضاح 3 : 228 .
( 4 ) المسالك 8 : 327 - 328 .
( 5 ) حكاه عنهم في المبسوط 4 : 284 .
( 6 ) الوسائل 21 : 293 ، ب 34 من المهور ، ح 1 .
( 7 ) التهذيب 7 : 368 ، ح 1491 . الوسائل 21 : 293 ، ب 34 من المهور ، ذيل الحديث 1 .
( 8 ) الخلاف 4 : 368 . المبسوط 4 : 275 .