( والمعتبر في المتعة ) [ 1 ] ( حال الزوج ) خاصّة بالنسبة إلى السعة والإقتار [ 2 ] .
[ وهو الأقرب ] .
وعلى كلّ حال ف [ - الظاهر ] [ 3 ] اعتبار الحالين للزوج : السعة والاقتار .
لكن [ الظاهر ] [ 4 ] تقسيمه إلى ثلاثة أقسام : ( فالغني يمتّع « 1 » بالدابّة أو الثوب المرتفع أو عشرة دنانير ، -
شرح
[ 1 ] عند المشهور ، بل عن الغنية الإجماع عليه « 2 » .
[ 2 ] لظاهر الآية « 3 » .
وخبر الكناني عنه عليه السلام : « إذا طلّق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها ، فإن لم يكن سمّى لها مهراً فمتاعبالمعروف على الموسع قدره وعلى المقتر قدره » « 4 » .
لكن قد يقال : إنّ ذلك لا ينافي اعتبار حالها أيضاً كما في صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام : في رجل طلّق امرأته قبل أن يدخلبها : « عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئاً ، وإن لم يكن فرض لها [ شيئاً ] فليمتّعها على مثل ما يمتّع [ به ] مثلها من النساء » « 5 » .
وخبر أبي بصير : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل طلّق امرأته قبل أن يدخل بها - إلى أن قال - : « فإن : - لم يكن فرض لها شيئاًفليمتّعها على مثل ما يمتّع [ به ] مثلها من النساء » « 6 » .
بل عن المبسوط أنّ الاعتبار بهما [ بحال الزوج والزوجة ] جميعاً عندنا .
وقال قوم : الاعتبار به [ / الزوج ] لقوله تعالى :( وَمَتِّعُوهُنَّ )« 7 » إلى آخره . [ ثمّ قال : ] وهذا هو الأقرب .
ومنهم من قال الاعتبار بها [ / الزوجة ] بحسب يسارها وإعسارها وكمالها « 8 » .
ولعلّه أشار في الأخير إلى ما عن الشافعي « 9 » من اعتبار حالها خاصّة .
نظراً إلى أنّها عوض مهرها ، فيعتبر فيها ما يعتبر فيه .
لكن الكتاب والسنّة والإجماع بخلافه .
[ 3 ] [ كما هو ] ظاهر الآية « 10 » وكثير من النصوص « 11 » .
[ 4 ] [ كما ] في المتن وغيره .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « يتمتع » .
( 2 ) الغنية : 348 .
( 3 ) البقرة : 236 .
( 4 ) الوسائل 21 : 307 ، ب 48 من المهور ، ح 8 .
( 5 ) المصدر السابق : ح 7 .
( 6 ) الكافي 6 : 108 ، ح 11 . الوسائل 21 : 307 ، ب 48 من المهور ، ذيل الحديث 7 .
( 7 ) البقرة : 236 .
( 8 ) المبسوط 4 : 295 .
( 9 ) المهذب ( للشافعي ) 2 : 63 .
( 10 ) البقرة : 236 .
( 11 ) انظر الوسائل 21 : 308 ، ب 49 من المهور .