( تفريع ) :
[ لو قال : أنت طالق في هذه الساعة إن كان الطلاق يقع بك ] :
( إذا قال : « أنت طالق في هذه الساعة إن كان الطلاق يقع بك » قال الشيخ رحمه الله : لا يصح لتعليقه علىالشرط « 1 » ) [ 1 ] . [ وقال المصنف : ] ( وهو حق إن كان المطلّق لا يعلم ) بحالها ( أمّا لو كان يعلمها على الوصف الذييقع معه الطلاق ) ف ( - ينبغي القول بالصحة ؛ لأنّ ذلك ليس بشرط ) [ 2 ] ، ( بل ) هو ( أشبه بالوصف ) المقارن للإيقاع ( وإن كان بلفظ الشرط ) [ 3 ] . [ ويقوى احتمال الصحة في الجاهل أيضاً ] .
و [ الظاهر ] [ 4 ] صحة الطلاق الاحتياطي والبيع كذلك مع الشكّ في الزوجية مثلًا أو إنكارها ، ضرورة عدمكون ذلك تعليقاً ، من غير فرق بين ذكره لفظاً وعدمه . بل لا فرق بين الأمور التي علّق الشارع الصحّة عليها وغيرها منالأوصاف المقارنة ، كما لا فرق بين صورتي الجهل والعلم . لكن الإنصاف عدم خلوّ ذلك عن النظر حتى في العالمكما ذكرناه في غير المقام ؛ لصدق التعليق بمعنى عدم التنجيز ، فتأمّل .
( ولو قال : أنت طالق أعدل طلاق أو أكمله أو أحسنه أو أقبحه ) أو أخسّه وأقبحه أو أردأه أو أسمجه ( صحّ ) [ 5 ] .
( ولم تضرّ الضمائم ) المزبورة التي يصح وصف الطلاق بها بنوع من التجوّر .
-
شرح
[ 1 ] وظاهره عدم الفرق بين العلم بحالها وعدمه .
ووافقه المصنّف والفاضل وغيرهما في صورة الجهل بالحال دون العلم به « 2 » ، فقالوا : [ وهو حق . . . ] .
[ 2 ] منافٍ للتنجيز الذي قد عرفت اعتباره .
[ 3 ] الذي لم يرد منه التعليق .
بل قد يقال : إنّ مثله يساق لبيان إرادة الوقوع البتّة ، كما ذكروا في قول : « أمّا بعد فإنّي فاعل » أنّ المعنى مهما يكن من شيءفإنّي فاعل ، أيإن يكن شيء في الدنيا فإنّي فاعل . اللهمّ إلّاأن يقال : إنّ ظاهر أدلّة الحصر في قول : « أنت طالق » يقتضى عدم سببيةالصيغة المشتملة على التعليق ولو الصوري ، وفيه منع واضح ، خصوصاً بعد أن عرفت كونها مساقة للتعريض ببطلان ما عند العامّة منصحّة الطلاق المعلّق حقيقة ، على أنّ مقتضاه حينئذٍ الفساد في صورة العلم . وبذلك ظهر لك أنّ المدار في فساد التعليق على ما ينافيالتنجيز الذي هو مقتضى تسبيب السبب وإن كان بالوصف المعلوم تحقّقه فيما بعد دون غيره .
وحينئذٍ ينقدح قوّة احتمال الصحّة في الجاهل أيضاً ؛ ضرورة عدم منافاة التعليق لجهله للتنجيز المزبور ، ودعوى أنّ قصدهحينئذٍ معلّق واضحة المنع ، بل أقصاه تعليق إذعانه باقتضاء السبب مقتضاه ، وهو معنى لا ينافي التنجيز المزبور الذي هو ترتّبالمسبب على السبب وعدم تخلّفه عنه ، كما هو واضح بأدنى تأمّل .
[ 4 ] [ كما ] بذلك يظهر لك [ ذلك ] .
[ 5 ] لإطلاق الأدلّة .
هامش
( 1 ) المبسوط 5 : 12 .
( 2 ) القواعد 3 : 128 . كشف اللثام 8 : 38 .