( و ) لكن [ قال المصنّف : ] [ 1 ] إنّ ( لها المطالبة بالتفرّد بالمسكن عن مشارك غير الزوج ) ضرّة أو غيرها [ 2 ] . وإن كان لا يخلو من نظر مع فرض عدم كون عادة أمثالها كذلك وعدم تضرّر لها به ، وإلّا وجب من هذهالجهة لا أنّ ذلك حقّ لها من حيث كونها زوجة ولعلّ الرجوع فيه إلى الضابط الذي ذكرناه أولى .
( و ) كذا تقدّم أنّه ( لا بدّ في الكسوة من زيادة في الشتاء للتدثّر ، كالمحشوّة لليقظة واللحاف للنوم ) .
وغير ذلك ممّا يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والنساء ، بل لو كانت من أهل الاصطلاء بالنار وجبالحطب والفحم وغيرهما ، كما أنّه يجب ملاحظة حال أمثالها في ثياب الضيف . ( ويرجع في جنسه ) أيالدثاروغيره ( إلى عادة أمثال المرأة ) والخادمة [ 3 ] .
( و ) قد عرفت فيما مضى أيضاً أنّه ( تزاد إذا كانت من ذوي التجمّل زيادة على ثياب البذلة ما « 1 » يتجمّل أمثالهابه ) [ 4 ] .
( وأمّا اللواحق فمسائل : )
[ لو قالت : أنا أخدم نفسي ولي نفقة الخادم ] :
( الأولى : لو قالت : أنا أخدم نفسي ولي نفقة الخادم لم يجب إجابتها ) [ 5 ] .
-
شرح
[ 1 ] [ و ] ذكر غير واحد من الأصحاب .
[ 2 ] من دار أو حجرة منفردة المرافق مع القدرة عليه :
1 - لأنّه من المعاشرة بالمعروف والإمساك بالمعروف .
2 - ولفهمه من قوله تعالى :( وَلا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ )« 2 » .
[ 3 ] وكأنّ المصنّف أخذ وجوبه من « الكسوة » وهو كما ترى بالنسبة إلى اللحاف ، وكذا ما تحتاجه من الفراش في اليقظة ولولا ما ذكرناه لُاشكل وجوب ذلك كلّه ، وعليه فلا ينحصر تعداد أفراده ، ومن هنا حصل الزيادة والنقصان في التعداد في كلامهم المبني علىمراعاة عادة أمكنتهم وأزمنتهم وأحوالهم .
[ 4 ] 1 - للمعاشرة بالمعروف . 2 - وإطلاق الإنفاق . 3 - وانصراف ستر العورة إليه . 4 - مضافاً إلى ما ذكرناه منالضابط السابق الذي بعد الإحاطة به وبما قدّمناه في جميع هذا المبحث يظهر لك الحال في أطراف المسألة .
[ 5 ] لما عرفت من كون التخيير في طرف الخدمة إليه . بل في كشف اللثام : « بل عليه الإخدام إن كانت من أهله وإنتواضعت ، كما أنّ عليه الإنفاق عليها بما هي أهله ، وإن رضيت بالتقتير » « 3 » ونحوه في المسالك قال فيها : « لأنّ ذلكيسقط مرتبتها ، وله أن لا يرضى بها ؛ لأنّها تصير مبتذلة ، وله في رفعتها حقّ وغرض صحيح وإن رضيت بإسقاط حقّها » « 4 » وفيه : أنّه لا وجه للوجوب مع الرضا على وجه الإسقاط للحقّ ، نعم ليس لها النفقة إن لم تقبل الخادم ؛ لأنّ الخدمة للنزاهة ( و ) الدعة ، فإذا لم تخترها لم يكن لها عوض عنها .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « بما » .
( 2 ) الطلاق : 6 .
( 3 ) كشف اللثام 7 : 572 .
( 4 ) المسالك 8 : 461 .