ولو حصل بالضرب تلف وجب الغرم [ 1 ] .
هذا كلّه في نشوز الزوجة . ( و ) أمّا ( إذا ظهر من الزوج النشوز بمنع حقوقها ) الواجبة من قسم ونفقة ونحوهما ( فلها المطالبة ) بها ووعظها إيّاه ، وإلّا رفعت أمرها إلى الحاكم ( و ) كان ( للحاكم إلزامه ) بها ، وليس لها هجره ولاضربه [ 2 ] . نعم إن عرف الحاكم ذلك باطّلاع أو إقرار أو شهود مطّلعين عليهما نهاه عن فعل ما يحرم وأمره بفعل ما يجب فإن نفع وإلّا عزّره بما يراه ، وله [ / للحاكم ] أيضاً الإنفاق من ماله [ / الزوج ] مع امتناعه من ذلك ولو ببيع عقارهإذا توقّف عليه .
( و ) إن كان لا يمنعها شيئاً من حقوقها الواجبة ولا يفعل ما يحرّم عليه بها إلّاأنّه يكره صحبتها لكبر أو غيرهفيهمّ بطلاقها ف ( - لها ترك بعض حقوقها ) أو جميعها ( من قسمة ) أ ( ونفقة استمالة له ويحلّ للزوج قبولذلك « 1 » ) [ 3 ] .
-
شرح
[ 1 ] لإطلاق أدلّته الذي لا ينافيه الرخصة فيه ، مع أنّ المرخّص فيه غير المفروض من الضرب .
كما لا ينافيه عدم الضمان بضرب الولي الصبي تأديباً الذي يمكن الفرق بينهما بعد تسليم ذلك فيه بأنّ ضرب الزوج لمصلحته ، بخلافه في الولي الذي هو محسن محض ، ولذا كان للأوّل العفو ، بل في بعض النصوص « 2 » النهي عن الضرب بخلاف الثاني ، واللَّهالعالم .
[ 2 ] كما صرّح به غير واحد مرسلين له إرسال المسلّمات وإن رجت عوده إلى الحقّ بهما ؛ لأنّهما [ / الهجر والضرب ] كمتوقّفان على الإذن الشرعي وليست .
بل في الآيتين « 3 » ما ينبّه على تفويض ذلك إليه لا إليها ، وأنّه هو اللائق بمقامه ومقامها . ولا بأس به وإن نافى إطلاق أدلّةالأمر بالمعروف ؛ إذ يمكن دعوى سقوط هذه المرتبة منه هنا ، كما تسقط بالنسبة للولد والوالد .
[ 3 ] بلا خلاف أجده فيه .
بل الإجماع بقسميه عليه .
مضافاً إلى الأصل والكتاب والسنّة .
إذ هو المراد من قوله تعالى :( وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً )« 4 » .
كما استفاضت به النصوص :
1 - ففي صحيح الحلبي أو حسنه عن أبي عبداللَّه عليه السلام : سألته عن قول اللَّه تعالى :( وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ )« 5 » إلى آخره ، فقال : « هي المرأة تكون عند الرجل فيكرهها ، فيقول لها : إنّي أريد أن اطلّقك فتقول له : لا تفعل إنّي أكره أن تشمت بي ، ولكن انظر
هامش
( 1 ) في الشرائع : « هذا » بدل « ذلك » .
( 2 ) المستدرك 14 : 250 ، ب 66 من مقدّمات النكاح ، ح 3 ، 5 .
( 3 ) النساء : 34 ، 128 .
( 4 ) النساء : 128 .
( 5 ) النساء : 128 .