نعم يتحقّق [ الولاء ] بما سمعته في القسمة [ 1 ] . وعلى كلّ حال فلو فرّق الليالي أساء قطعاً [ 2 ] .
بل المتّجه هنا إمّا سقوط القضاء من أصله أو قضائها مع الإخلال بها ولو مفرّقة ، ولعلّ الثاني لا يخلو من قوّة .
ثمّ إنّه [ قيل ] [ 3 ] بأنّه لا فرق هنا بين الحرّة والأمة المسلمة والكتابية [ 4 ] .
[ وفيه إشكال فالقول بالتشطير على حسب القسم قويّ خصوصاً بناءً على أنّ المقام قسم من القسم أيضاً ] . إنّما الكلام في كيفيّته ، فيحتمل تكميل المنكسر ، فيثبت للبكر الأمة أربع ليال وكذا الحرّة الكتابية ، وللثيّب منهماليلتان ، وليلة للأمة الكتابيّة . ويحتمل التزام التشقيص هنا إمّا لجوازه في القسم أو في خصوص المقام [ 5 ] .
-
شرح
[ 1 ] وفي المسالك : « يتحقّق بعدم خروجه [ في الليل ] إلى أحد من نسائه مطلقاً على حدّ ما يعتبر في القسمة ، ولاإلى غيرها لغير ضرورة أو طاعة كصلاة جماعة ونحوها ممّا لا يطول زمانه وإن كان طاعة ؛ لأنّ المقام عندها واجبفهو أولى من المندوب » « 1 » .
وفيه : ما عرفت مضافاً إلى كون المدار سبق المبيت عندها على النحو المتعارف حتى بالنسبة إلى عروض بعض العوارض منضيف أو عبادة في ليلة مشرفّة ونحو ذلك .
[ 2 ] بل في المسالك : « وفي الاحتساب به وجهان ، من امتثال الأمر بالعدد فكان ذلك بمنزلة القضاء ، ومن اشتمالالتوالي على غاية لا تحصل بدونه كالانس وارتفاع الحشمة والحياء » « 2 » .
قلت : كأنّ مراده وجوب قضاء عدد مشتمل على التوالي في أحد الوجهين ، لكنّه كما ترى ، خصوصاً مع عدم اعتبار التوالي فيالنصوص شرطاً ، ومع إرادة أيّام مخصوصة متوالية متّصلة بالعقد ، وبذلك افترق الحال بين التوالي في الكفّارة وبينه هنا .
[ 3 ] [ كما ] قد صرّح بعضهم « 3 » .
[ 4 ] 1 - لإطلاق النصّ والفتوى .
2 - ولأنّ المقصود من ذلك أمر متعلّق بالبضع وهو لا يختلف بالحرّية والرقّ ولا بالإسلام والكفر ، كما يشترك الجميع في مدّةالفئة في الإيلاء . وفيه : أنّه يمكن أن يكون الإطلاق هنا اتّكالًا على معلوميّة نقصان الأمة عن الحرّة والكافرة عن المسلمة ، حتى وردأنّ الأمة على النصف من الحرّة « 4 » وأنّ الكتابيّة بمنزلة الأمة « 5 » .
ومن هنا حكي عن بعضهم « 6 » التشطير على حسب القسم وهو قوي خصوصاً بناءً على أنّ المقام قسم من القسم أيضاً .
[ 5 ] لعدم كونه [ / المقام ] منه [ / القسم ] ، بل في المسالك : أنّه أصح الوجهين « 7 » . وهو متّجه على ما سمعته منهسابقاً .
أمّا على المختار فالمتّجه الأوّل ؛ لكونه من القسم الذي لا يجوز فيه التشقيص ، وحذف الكسر منها مرجوح بالنسبة إلىتكميلها به ترجيحاً لحقّ الجديدة كما عساه يومئ إليه ترجيحها بالسبع والثلاث .
هامش
( 1 ) المسالك 8 : 329 - 330 .
( 2 ) المسالك 8 : 329 - 330 .
( 3 ) المسالك 8 : 329 - 330 .
( 4 ) انظر الوسائل 21 : 346 ، ب 8 من القسم والنشوز .
( 5 ) الوسائل 20 : 545 ، ب 8 ممّا يحرم بالكفر ، ح 1 . و 22 : 266 - 267 ، ب 45 من العدد ، ح 1 .
( 6 ) حكاه في المسالك 8 : 330 . وقرّ به في التحرير 3 : 595 .
( 7 ) المسالك 8 : 330 .