[ لو استمتع بامرأة فبانت كتابية ] :
المسألة ( السادسة : إذا استمتع امرأة فبانت كتابية ) مثلًا ( لم يكن له الفسخ من دون هبة المدّة ) [ 1 ] ، ( ولا له إسقاط شيء من المهر ) [ 2 ] .
نعم له فسخ عقدها بهبة المدّة كغيرها من النساء التي استمتع بها .
( وكذا لو تزوّجها دائماً ) بناءً ( على أحد القولين ) ، ولكن له أن يطلّقها كغيرها من النساء .
( نعم لو شرط إسلامها ) مثلًا ( كان له الفسخ إذا وجدها على خلافه ) [ 3 ] .
بل قد عرفت قوّة ثبوت الخيار بالتدليس بنحو ذلك على وجه تزوّجها على أنّها مسلمة مثلًا فبان الخلاف .
وعلى كلّ حال فحكمها في الفسخ قبل الدخول وبعده وفي الرجوع بالمهر على المدلّس وغير ذلك حكم نظائرها السابقة .
ولو شرط كونها كتابية فبانت مسلمة ففي تسلّطه على الخيار وجهان .
أقواهما الأوّل [ 4 ] .
وكذا كلّ شرط صفة نقص فبان الكمال .
وفي إلحاق التدليس به هنا إشكال [ 5 ] .
[ ولعلّ عدم الالحاق هو الأقوى ] .
[ لو تزوّج رجلان بامرأتين ثمّ أدخلت امرأة كلّ واحد منهما على الآخر فوطأها ] :
المسألة ( السابعة : إذا تزوج رجلان ) مثلًا ( بامرأتين فأدخلت امرأة كلّ واحد منهما على الآخر فوطأها فلكلّ واحدة منهما على واطئها ) مع جهلها ( مهر المثل ) ، ويرجع به على الغارّ إن كان ، ( وتردّ كلّ واحدة على زوجها وعليه مهرها المسمّى ) بالعقد عليها .
( وليس له وطؤها حتى تنقضي عدّتها من وطء الأوّل ) إلّاإذا كان الوطء زناً منهما [ 6 ] .
( ولو ماتتا في العدّة أو مات الزوجان ورث كلّ واحد منهما زوجة نفسه وورثته ) [ 7 ] .
شرح
[ 1 ] للأصل السالم عمّا يقتضي خياره .
[ 2 ] لعدم نقص الاستمتاع عليه بشيء .
[ 3 ] لما عرفت من اقتضاء الشرط ذلك .
[ 4 ] لعموم المقتضي ، ولعلّ له غرضاً في ذلك .
[ 5 ] من صدقه ، ومن ظهور تلك الأدلّة في تدليس الناقص بالكامل لا العكس .
ولعلّه الأقوى .
[ 6 ] فإنّه لا عدّة حينئذٍ .
[ 7 ] لحصول السبب .