قلت : لا إشكال في عدم التدليس بالسكوت عن صفة الكمال .
كما لا إشكال في تحقّق حكمه بالسكوت عن العيب من العالم به هي أو وليّها [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] وليس الدليل منحصراً في خبر رفاعة الذي وصفه بالضعف والمخالفة للُاصول .
بل يشعر به صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام : في الرجل الذي يتزوّج إلى قوم فإذاً امرأته عوراء ولم يبيّنوا له ، قال : « لا تردّ ، إنّما يردّ النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل ، قلت : أرأيت إن كان قد دخل بها كيف يصنع بمهرها ، قال : لها المهر بما استحلّ من فرجها ويغرم وليّها الذي انكحها مثل ما ساق إليها » « 1 » . ضرورة ظهورهما في تحقق التدليس الذي يرجع به على الولي بعدم بيان مثل هذه العيوب . ونحوه صحيح محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السلام « 2 » .
وإطلاق مرسل ابن بكير : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يتزوّج المرأة بها الجنون والبرص وشبه ذلك ؟ قال : « هو ضامن للمهر » « 3 » .
وما يشعر به صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : في رجل ولته امرأة أمرها أو ذات قرابة أو جارة له لا يعرف دخيلة أمرها فوجدها قد دلّست عيباً هو بها ، قال : « يؤخذ المهر منها ، ولا يكون على الذي زوّجها شيء » « 4 » .
وخبر محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام إنّه قال : « في كتاب علي عليه السلام من زوّج امرأة فيها عيب دلّسه ولم يبيّن ذلك لزوجها فإنّه يكون لها الصداق بما استحلّ من فرجها ، ويكون الذي ساق الرجل إليها على الذي زوّجها ولم يبيّن » « 5 » .
إلى غير ذلك من النصوص الدالّة على ذلك : كصحيح الحذّاء « 6 » ، وصحيح داود بن سرحان « 7 » وخبر غياث بن إبراهيم « 8 » وغيرها .
بل هو أيضاً ظاهر المحكيّ عن مبسوط الشيخ وابن الجنيد وصريح المحكي عن التحرير « 9 » .
بل صرّح به أيضاً ثاني الشهيدين والمحقّقين « 10 » .
بل في موضع من جامع المقاصد : أنّه المفهوم من كلام الفقهاء والنصوص عن أئمّة الهدى صلوات اللَّه عليهم أجمعين « 11 » .
هامش
( 1 ) أورد صدره في الوسائل 21 : 209 ، ب 1 من العيوب والتدليس ، ح 6 . وذيله 213 ، ب 2 ، ح 5 .
( 2 ) الفقيه 3 : 433 ، ح 4496 . أورد صدره في الوسائل 21 : 209 ، ب 1 من العيوب والتدليس ، ذيل الحديث 6 . وذيله في 213 ، ب 2 ، ذيل الحديث 5
( 3 ) الوسائل 21 : 212 ، ب 2 من العيوب والتدليس ، ح 3 .
( 4 ) الفقيه 3 : 87 ، ح 3386 . الوسائل 21 : 213 ، ب 2 من العيوب والتدليس ، ذيل الحديث 4 .
( 5 ) الوسائل 21 : 214 ، ب 2 من العيوب والتدلس ، ح 7 .
( 6 ) المصدر السابق : 211 ، ح 1 .
( 7 ) المصدر السابق : 213 ، ح 6 .
( 8 ) الوسائل 21 : 211 ، ب 1 من العيوب والتدليس ، ح 14 .
( 9 ) حكا عنهم في جامع المقاصد 13 : 283 - 284 . المبسوط 4 : 252 . وكلام ابن الجنيد في المختلف 7 : 206 . التحرير 3 : 536 - 537 .
( 10 ) المسالك 8 : 139 . جامع المقاصد 13 : 256 .
( 11 ) جامع المقاصد 13 : 283 .