كما أنّه يمكن القول بوجوب المسمّى في خصوص هذا الفرد من الشبهة . ( وتتمّ العدّة للأوّل ) محتسبة أيّام وطء الثاني منها ( وتستأنف ) عدّة ( أخرى للثاني ) [ 1 ] .
( وقيل ) [ 2 ] : ( تجزي عدة واحدة ) [ 3 ] [ وهو ضعيف ] .
( و ) كيف كان فلا إشكال [ 4 ] في أنّ ( لها مهرها على الأوّل ) [ 5 ] .
بل قد عرفت وجوب ( مهر ) المثل أو المسمّى مع ذلك ( على الأخير « 1 » إن ) دخل بها و ( كانت جاهلة بالتحريم ) أو أنّها في عدّة . ( ومع علمها ) بالتحريم ( فلا مهر ) لها [ 6 ] .
كما أنّه لا شيء لها عليه مع الجهل وعدم الدخول [ 7 ] .
شرح
[ 1 ] وفاقاً للمشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة ، بل يمكن دعوى الإجماع عليه ، بل عن الشيخ في الخلاف الإجماع عليه « 2 » ؛ للصحيح [ أي صحيح ابن الحجاج ] والموثّق [ أي موثق ابن مسلم ] السابقين « 3 » وغيرهما ، مضافاً إلى قاعدة تعدّد المسبب بتعدّد السبب .
[ 2 ] والقائل الصدوق فيما حكي من مقنعه وابن الجنيد « 4 » .
[ 3 ] لموثّق زرارة السابق « 5 » وصحيحه الآخر عن أبي جعفر عليه السلام : في امرأة تزوّجت قبل أن تنقضي عدّها ، قال : « يفرّق بينهما وتعتدّ عدّة واحدة عنهما جميعاً » « 6 » .
إلّاأنّهما قاصران عن معارضة النصوص السابقة من وجوه :
منها : الشهرة والاعتضاد بالقاعدة والإجماع وغير ذلك ، فوجب طرحهما أو حملهما على عدم دخول الثاني ، فيكون نسبة العدّة إليهما لأدنى ملابسة ، أو يراد ب « - الواحدة » الاتحاد في المقدار مع فرض العدّة الأولى عدّة طلاق أو غير ذلك من المحامل التي هي وإن كانت بعيدة إلّاأنّها خير من الطرح .
[ 4 ] ولا خلاف [ فيه ] .
[ 5 ] لتحقّق موجبه وتزوّجها في عدّته لا يقدح في استحاقه ؛ للأصل ، ( و ) إطلاق الأدلّة .
[ 6 ] ضرورة كونها حينئذٍ بغياً ، ولا مهر لبغي .
[ 7 ] لظهور فساد العقد وعدم استحلال فرجها .
وما عن بعض الشواذ من الأخبار « 7 » من أنّ لها نصف المهر حينئذٍ . مرفوض عند الطائفة ، واللَّه العالم .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « الآخر » .
( 2 ) الخلاف 5 : 75 - 76 .
( 3 ) تقدّما في ص 327 .
( 4 ) المقنع : 354 . نقله عن ابن الجنيد في المختلف 7 : 525 .
( 5 ) الوسائل 20 : 446 ، ب 16 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 2 .
( 6 ) الوسائل 20 : 453 ، ب 17 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 11 ، وفيه : « منهما » .
( 7 ) الوسائل 20 : 457 ، ب 17 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 21 .