[ حكم ما لو استأجر الأجير للعمل بحصة من الثمرة ] :
المسألة ( الثانية : إذا استأجر أجيراً للعمل بحصّة منها ) أي الثمرة ( فإن كان ) قبل ظهورها لم يجز [ 1 ] ، وإن كان ( بعد بدوّ الصلاح جاز ) [ 2 ] .
( وإن كان بعد ظهورها ) ونموّ لها مقطوعة ( وقبل بدوّ الصلاح بشرط القطع صحّ إن استأجره بالثمرة أجمع ) [ 3 ] . ( ولو استأجره ببعضها قيل : لا يصحّ لتعذّر التسليم ) [ 4 ] . ( والوجه الجواز ) [ 5 ] .
قلت : مع فرض كون الشريك المستأجر يتجه حينئذٍ الصحّة ؛ للتمكّن من اشتراط القطع عليه برضاه ، والتزامه به .
أمّا إذا كان غيره وقلنا بعدم جواز القسمة بالخرص والتخمين وعدم جواز الإجبار على القطع قبل الإدراك لما فيه من الضرر يشكل الجواز حينئذٍ ، بعدم إحراز الشرط المعتبر في الصحّة ، بناءً على اعتباره ، وإن كان قد عرفت قوّة عدمه إلّاإذا أريد به الكناية عمّا ذكرنا .
وقد تقدّم لنا في بيع الثمار ما ينفع ملاحظته في المقام ، خصوصاً في الفرق بين النخل وغيره من
شرح
[ 1 ] قولًا واحداً ؛ لكونها معدومة .
وجواز جعلها عوضاً في المساقاة للدليل لا يقتضي الجواز هنا بعد حرمة القياس .
[ 2 ] بلا خلاف ولا إشكال ؛ لعموم الأدلّة وإطلاقها السالمين عن معارضة ما يقتضي المنع .
[ 3 ] قيل « 1 » : بناءً على اعتبار ذلك في البيع الذي قد عرفت قوّة جواز ذلك فيه ، بدون الشرط المزبور الذي يمكن إرادة الكناية به عن ملاحظتها نفسها حال العقد ، لا حال بدوّ صلاحها الآتي مثلًا ، وإلّا فاشتراط القطع من حيث كونه اشتراطاً ، لا مدخلية له في ماليّته على وجه يصلح كونه مبيعاً واجرة .
فلا بأس حينئذٍ مع شرط القطع أو شرط البقاء مدّة معلومة .
ولا يكون بذلك مبيعاً أو اجرة حال إدراكه الذي هو معدوم الآن ، وإنّما يكون حالًا طارئاً على ملكه .
وبذلك يظهر أنّ مدرك الجواز الأصول والقواعد لا القياس على البيع الممنوع عندنا .
ولعلّه لذا لم يذكر المصنّف الجواز مع الضميمة ، أو العامين كما ذكره في البيع ، فإنّه مع فرض المنع بدون اشتراط القطع إلّامع الضميمة أو العامين يختص البيع بالجواز ؛ لدليله ، ولا يقاس عليه ما هنا مع احتماله .
بل جزم به في المسالك قال : وتركه المصنّف اتكالًا على ما ظهر من ذكر الجواز بشرط القطع من اتحاد الحكم في المقامين « 2 » .
[ 4 ] لإمكان عدم إذن الشريك ، فيتعذّر القطع المعتبر اشتراطه في الصحّة .
[ 5 ] كما في المسالك قال : « لإمكان القطع والتسليم بالإذن ، كما في كلّ مشترك ، ولو فرض امتناع الشريك تمكّن بإذن الحاكم » « 3 » .
هامش
( 1 ) انظر المسالك 5 : 58 . مفتاح الكرامة 7 : 384 .
( 2 ) المسالك 5 : 58 ، نقلًا بالمعنى في المورد الأوّل .
( 3 ) المسالك 5 : 58 ، نقلًا بالمعنى في المورد الأوّل .